حذّرت وزارة الداخلية المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة، الراغبين باستقدام العمالة المنزلية من جمهوريتي تنزانيا وبورندي، بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتبين رسميين لهذا الغرض في هاتين الدولتين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بأن السلطات المعنية بجمهوريتي تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين، بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة، ما قد يعرضهم للسجن بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين هاتين الدولتين.
وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، مراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، لكي لا تتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم.
