تتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقصر وظائف الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص على السعوديين والسعوديات فقط، وهي خطوة إيجابية تهدف لإعطاء مساحات أكبر لتوطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة خاصة في ظل توافر العديد من الكفاءات السعودية المتمّكنة في هذا المجال وتزايد أعداد الخريجين والخريجات بذات التخصص أو بتخصصات قريبة من ذلك.
وقبل بضعة أيام وفي غرّة شهر رمضان الكريم بدأت المرحلة الأولى التي تستهدف توطين 50% من وظائف قطاع بيع وصيانة الجوالات، وبالتأكيد الدور آت على مهن وتخصصات أخرى لقصرها على السعوديين، شريطة أن تمتاز تلك المهن والتخصصات بأعداد وفيرة من الفرص الوظيفية وفي ذات الوقت يستطيع السعودي والسعودية شغلها بكل كفاءة.
توجهات كهذه تفتح أمامنا آفاقا جديدة لخفض معدلات البطالة وإتاحة خيارات أخرى لتوطين الوظائف بمراجعة مهن وتخصصات أخرى والاضطلاع بالعاملين بها، ومن هذه التخصصات أو المهن وظائف المحاسبة التي أعتقد أن توطينها أصبح أقرب من أي وقت مضى لعدة اعتبارات أولها: أن هذه الوظيفة أو المهنة موجودة بكل منشأة بالمملكة دون استثناء سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة عدد المحاسبين والمحاسبات في كل منشأة يبلغ 5% من إجمالي عدد الموظفين إلى حد ما، وبالتالي سنجد أعدادا كبيرة من تلك الوظائف تستحق وضع برامج لتوطينها.
والسبب الآخر يرجع لكفاءة السعوديين والسعوديات بهذا التخصص وتمكّنهم منه خاصة في مراحله الأولى (مساعد محاسب، محاسب، محاسب أول) والسبب الثالث هو تلاؤم مخرجات التعليم لهذا التخصص من حيث الكم والكيف مع متطلبات سوق العمل ووجود أعداد من الخريجين والطلبة تتلاءم نوعا ما مع الطلب الموجود على هذه المهن بسوق العمل السعودي، والسبب الرابع والأخير هو حساسية هذا النوع من الوظائف الذي يتطلب سرّية عالية وأمانة كبيرة، وبالتأكيد لن نجد أفضل من ابن البلد وابنته لأداء تلك المهمة خاصة في ظل اكتشاف العديد من حالات السرقة والاختلاس من بعض المحاسبين غير السعوديين، وما خفي أعظم، لذا ستخدم خطوة كهذه توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهة، وستوفر فرص عمل «حقيقية» للسعوديين والسعوديات من جهة أخرى.
الخلاصة: جميل أن نسعى لتوطين كل الوظائف ولكن الأجمل أن نبدأ بالوظائف الأنسب لأبنائنا وبناتنا.
