إن تاريخ المملكة العربية السعودية يشهد بمواقفها الإنسانية وتأييدها للحق في مختلف المواقف التي مرت على المستوى الدولي أو العربي أو الداخلي، حيث تقدم المملكة مبدأ حسن الظن والتغاضي عن الخطأ وكذلك تتماشى سياستها مع قوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وهذا بلا شك أمر طيب وإيجابي حيث يتم تقديم الخير على الشر والتسامح على العقاب مما يطيب العلاقات ويحسن التواصل الإيجابي.
إن مبدأ التسامح أعلاه يعتبر أمرا مناسبا وجميلا ولكن من الملاحظ أنه تم استغلاله في الكثير من المواقف الدولية أو الداخلية بحيث وصل الأمر إلى عدم الخوف من الدولة أو التشكيك في قدراتها وإمكانياتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية وغيرها، لذلك ظهرت بوادر سيئة من التعدي على رجال الأمن والمواطنين كما يحدث في قرية صغيرة كالعوامية بمنطقة القطيف أو المظاهرات التي تخرج أحيانا في مكة المكرمة والمدينة المنورة من بعض الايرانيين وأعوانهم أو غيرها من الأمور الأمنية كالسرقات والتعدي على الممتلكات وهذا يشير إلى سوء فهم تسامح الدولة على المستوى الداخلي.
أما على المستوى الدولي فهناك خلل كبير في تقدير مواقف المملكة الإنسانية والخيرية التي تعمل بها لدعم الدول المحتاجة دون النظر أو المحاسبة على ما تتخذه هذه الدول من مواقف ضد سياسة المملكة او استقرارها الأمني أو الاقتصادي، ولا شك في أن المملكة العربية السعودية يجب ألا تستمر في سياسة التسامح المفتوح ومبدأ العفو عن الأخطاء المتكررة والتي قد تصل إلى المتعمدة من أية جهة سواء داخليا أو خارجيا.
إن الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين -رعاها الله- يتطلب دعم توجه الحكومة «للقوة والحزم» نظرا للحاجة الشديدة حاليا لذلك على مختلف المستويات سواء داخليا أو خارجيا، لذلك يجب ألا نرى أفرادا أو مجموعات تزعزع أمننا أو تضر بالاستقرار الداخلي دون عقاب رادع ونهائي، وكذلك يجب ألا نرى مواقف متسامحة مع دول تدعمها المملكة سياسيا واقتصاديا وهي تسيء لبلادنا سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا أو اقتصاديا، لذلك فإن المواقف الحازمة والقوية يجب أن تكون سياسة ثابتة تجاه من يسيء أو يضر بدولتنا المباركة أو شعبها أو أمنها الوطني... وإلى الأمام يا بلادي.
