مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التى تتقدم بها المملكة العربية السعودية، فى إطار الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وبرنامج التحول الاقتصادى الذى تم الإعلان عنه، فإن سوق المال السعودي من شأنه أن يصبح محط أنظار المستثمرين على مستوى العالم خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة.
لعل ما سبق يكون أهم أسباب استعداد سوق المال السعودى الى الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) والانضمام لهذا المؤشر العالمي له أهمية خاصة لأنه يعطى دلالة على تطبيق القواعد العالمية في الاستثمار بالسوق السعودي، حيث إن (MSCI) له عدد من القواعد التى على الأسواق الناشئة تطبيقها قبل الموافقة على الانضمام له.
من جانبها، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن أحد أهداف فتح السوق المالية للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، هو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق، واستقطاب مستثمرين محترفين، وتعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المدرجة، وزيادة البحوث والدراسات حول السوق المحلية.
وتسعى هيئة السوق المالية إلى الانضمام للمؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، حيث سيكون لذلك أثر إيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
ونحو الانضمام لمؤشر MSCI، فهناك معايير عديدة لذلك، وهيئة السوق المالية تعمل مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على استيفاء هذه المعايير، ومن بينها تحويل الفترة الزمنية لتسوية الصفقات في سوق الأسهم من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل 2017.
كذلك ستجري الهيئة تعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق في إطار خطة تحرير السوق المالية في المملكة القائمة على التدرج بتعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليار ريال سعودي بدلا من 18.75 مليار ريال سعودي، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات، والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل الى 10% من أسهم أي مُصدر للمستثمر الواحد.
والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
علاوة على أن الهيئة وافقت على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
والهيئة ماضية في اتخاذ ما من شأنه تطوير السوق المالية المحلية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهي على ثقة أن هذه الإجراءات -وفق المخطط لها- ستضع السوق المالية السعودية ضمن هذه المؤشرات الدولية؛ إذ ان التنسيق الدوري مع MSCI مستمر لتحقيق الانضمام، خاصة أن السوق السعودية الآن هي محط أنظار المستثمرين الماليين حول العالم في ظل ما تعيشه المملكة من تغيرات اقتصادية كبيرة تطبيقا لرؤيتها 2030 التي تنطوي على خطة واسعة للتخصيص نتوقع أن تشهد معها السوق المالية ارتفاعا متزايدا في عدد الشركات المدرجة.
ومن جانبها رحبت MSCI بالتحسينات التي قامت بها هيئة السوق المالية السعودية وسوق الأسهم السعودي «تداول»، مؤكدة على أن تلك التغييرات ستحسن من فرص المملكة للدخول ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأشارت إلى متابعتها للقرارات الأخيرة بالسوق والتي كان منها رفع النسبة المسموح للأجانب بتملكها، إضافة إلى تعديل نظام التسوية وتحسين أنظمة التسليم وآليات الدفع، وهي التعديلات التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ منتصف 2017.
وفي الوقت نفسه أجلت MSCI إدراج الاسهم الصينية إلى مؤشرها القياسي العالمي للأسواق الناشئة، وعللت ذلك بأن على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يحقق قدرا أكبر من التقدم في تحرير أسواقه المالية، وذلك قبل يونيو 2017.
وجاء ذلك ضمن المراجعة السنوية التي تقوم بها MSCI في يونيو من كل عام، وأصدرت المؤسسة أمس مراجعتها لـ 82 سوقا تحت تغطيتها.
