من الضروري مواصلة الحوار المجتمعي في كل أهداف ومبادئ ومفاهيم برنامج التحول الوطني؛ لأن ذلك ينبغي أن يثري الفكر الاقتصادي والتنموي، ويجعلنا نصل الى قناعات قوية وصلبة نؤسس عليها وعينا الاستثماري، وتطوير قدراتنا، بحيث نقود جميعا نهضة اقتصادية تتحقق معها الأهداف النهائية للتحول الوطني ورؤية السعودية الجديدة.
ولعلي توقفت عند أحد أبرز أهداف البرنامج، وهو الخاص بالمساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات، وذلك في تقديري جوهري للغاية في تحديد مطلوباتنا التنموية والوطنية من خلال تعظيم قيمة التوطين، فالمبلغ المرصود يؤسس لمنظومة وطنية واسعة وتعمل على رفع حصيلتنا التراكمية في عمليات التوطين المختلفة سواء في الوظائف أو التقنية أو المشتريات أو التدريب لتتكامل معها طموحاتنا في دعم التوطين بصورة تجعل الاقتصاد الوطني أكثر اعتمادا على ابناء الوطن ومؤسساته وشركاته في مختلف المجالات.
برنامج التحول الوطني أصبح مسارا استراتيجيا يجب أن نرتفع جميعنا بوعينا لفهم متطلباته والعمل بشكل انتاجي يتوافق مع أهدافه التي نطمح اليها، وذلك يحتاج بدوره الى تعزيز أهداف أخرى وردت ضمن أهداف البرنامج، وهي الشفافية من خلال تطوير لوحة قياس أداء موحدة، والمؤسساتية عبر بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي، وفي اعتقادي أن هذه الأهداف من الأهمية بما يجعلها في حد ذاتها أهدافا للتطور الذاتي للأفراد والشركات، فالشفافية تمنحنا رؤية واسعة لتطوير الوطن، وهي أكبر ضمانة للنزاهة ومكافحة الفساد بجميع صنوفه.
فيما يتعلق بالمؤسساتية فإنها تعني أن العمل وفقا لهياكل ولوائح وخطط ومنهج إداري متطور لا يخطو خطوة دون النظر في عواقبها ونتائجها، وهي في الحقيقة التي أسهمت في صعود ونمو الاقتصاديات الدولية الكبيرة، لأن النظام هو أس النجاح وبدونه لا يمكن أن تتحقق أي أهداف في المنشآت التي تتطلع الى تحقيق أرباح في استثماراتها، لذلك لا بد لنا من تكثيف الحوار حول التحول الوطني؛ حتى يعي كل مواطن في جميع المستويات المطلوب منه، ونوجد مستوى مناسبا من الوعي الذي يسهم في تحقيق أهداف ومقاصد البرنامج؛ لأنه صمام أمان المستقبل والغاية التي نطمح اليها على المدى البعيد في أن نبني بلادنا على ما نحب ونرضى.
