عاد سوق الأسهم السعودية للارتفاع بعد ضيق التذبذب خلال الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أغلق الأسبوع المنصرم على مكاسب بنحو 118 نقطة أي بنسبة 1.8%، ويبدو أن حضور بعض الشركات في خطة التحول الوطني انعكس بشكل إيجابي على تحركات السوق، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الجيّد لأسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها هذا العام، لكن في ظل التأثير الأكبر من أسواق النفط على سوق الأسهم يبقى استمرار المسار الصاعد للنفط أو الدخول في مسار هابط هو المؤثر الرئيسي على تحركات سوق الأسهم السعودي، حتى الإعلانات الفصلية لنتائج الشركات.
لكن من الملاحظ أن تركيز خطة التحول الوطني على بعض الشركات لم يكن مفهوماً بالشكل الكافي، فضرب أمثلة بدار الأركان وجبل عمل مثلاً على الشركات التي ستتعاقد معها وزارة الإسكان وإعلان الشركات المعنية بعد ذلك أنها دخلت في مرحلة المفاوضات مع الوزارة ربما يكون أوحى للمتداولين أن هذه الشركات قد أخذت بالفعل حصة من مشاريع الإسكان، وهذا دفع بالشركات للصعود آخر ثلاث جلسات، واعتقد أن طريقة ضرب الأمثلة بشركات مدرجة في السوق بهذا الشكل قد يكون بعث برسالة خاطئة للمستثمرين، فإذا لم يتم التعاقد مع تلك الشركات فمن سيكون المُلام؟
أما من حيث السيولة المتداولة، فقد بلغت خلال الأسبوع الماضي حوالي 21.7 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة يعطي انطباعاً إيجابياً بأن عودة السوق فوق مستوى 6,500 نقطة أعادت روح التفاؤل بين المتداولين، لكن تلك السيولة جعلت السوق يخترق مقاومات هامة ستجعل السوق يواصل مساره الصاعد.
التحليل الفني
رغم ارتفاع السيولة الآنف الذكر، إلا أن السوق لم يتمكن من اختراق مقاومة 6,660 نقطة والتي كانت ستعطي السوق الضوء الأخضر في إكمال مساره الصاعد، لكنه في نفس الوقت نجح في الثبات فوق مستوى 6,500 نقطة، والتي فشل في الاستقرار فوقها لأكثر من أسبوعين لذا فمن المهم مراقبة السوق هذا الأسبوع لأنه سيكون بين مفترق طرق، فاختراق مقاومة 6,660 نقطة والثبات أعلى منها يعني أن المسار الصاعد مستمر حتى مناطق 6,900 نقطة، أما كسر دعم 6,500 نقطة والبقاء دونها يعني أن المسار الصاعد قد انتهى بالفعل، وأن المؤشر العام بصدد البدء في مسار هابط قد يستمر حتى مستوى 6,100 نقطة.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد وصل بالفعل إلى المقاومة المهمة 14,600 نقطة، لكن لم يتمكن من اختراقها وفي ذلك إشارة سلبية أولية على تصحيح سعري قادم، فإذا ما فقد القطاع مستوى 14,450 نقطة فإنه من المؤكد حينها أنه سيدخل في مسار تصحيحي وقد تتعمّق الخسائر إذا فقد الدعم الأهم عند 14,200 نقطة. أما في حال اختراق مقاومة 14,600 نقطة فإنه سيتجه لمستوى 14,900 نقطة، وهذا سينعكس إيجاباً على أداء السوق بشكل عام.
لكن يبدو أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يختلف في أدائه عن سابقه، حيث تمكن القطاع من الاقتراب من مستوى 4,600 نقطة، لكنه فشل في ملامستها بل وكوّن شمعة سلبية بنهاية جلسة الخميس الماضي، بالإضافة إلى تحقيق قمة أقل من قمته السنوية عند 4,670 نقطة، وتلك الإشارات الثلاث دليل على أن القطاع ربما يدخل في موجة هابطة بدايةً من هذا الأسبوع، وهذا سيؤثر بشكل جلي على شركاته المدرجة بل وعلى السوق ككل وتتأكد هذه الفرضيّة عند فقدان دعم 4,450 نقطة.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع، فأتوقع حسب رؤيتي الفنية أن تشتمل على قطاعيَن فقط هما الاسمنت والاتصالات.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي سيطغى على قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.
أسواق السلع الدولية
أغلق خام برنت على مكاسب طفيفة لم تصل حتى لدولار واحد، وذلك بعد أن تجاوزت مكاسبه أكثر من 3 دولارات، لكن قوة مقاومة 53 دولارا والتي وصل إلى مشارفها بالإضافة إلى الصعود الملفت للدولار خلال جلسة الجمعة الماضي جعل الخام يفقد الكثير من مكاسبه الأسبوعية. ومن الناحية الفنية، أجد أن شكل الشمعة الأسبوعية المتكونة يدل على احتمالية انتهاء المسار الصاعد والذي صعد بالخام من مستويات 26 دولارا وحتى الآن، ويبقى أن ننتظر إغلاق هذا الأسبوع، فإذا ما كان دون 49 دولارا للبرميل فذلك يعني تأكيد انتهاء الصعود، وأن الخام بصدد الدخول في موجة هابطة.
كذلك الحال على خام نايمكس والذي وصل في أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 51.67 دولار، لكنه أغلق على مستوى 48.91 دولار ليغلق نهاية الأسبوع بدون تغيير بعد أن فقد جميع المكاسب الأسبوعية.
من جهة أخرى، أجد أن أسعار الذهب حققت مكاسب أسبوعية قوية الأسبوع الماضي بلغت 31 دولارا أي بنسبة 2.4% ليبقى أمامه مقاومة شرسة عند 1,290 دولار، والتي لابد له من اختراقها والثبات أعلى منها حتى يواصل مساره الصاعد، لكن لو فشل في ذلك فإنه سيعاود الهبوط مجدداً وربما يفقد مستويات 1,200 دولار، وقد يكون استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار هو أكبر مهدد للمعدن الأصفر خلال الأيام القادمة.
أسواق الأسهم العالمية
رغم وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات 18,000 نقطة، إلا أنه فشل في الحفاظ على ذلك المستوى ليفقد بنهاية جلسات الأسبوع الماضي معظم المكاسب الأسبوعية ويغلق على ارتفاع بنحو 40 نقطة فقط، ويبدو أن لارتفاع احتمالية رفع أسعار الفائدة على الدولار خلال هذا الشهر أثراً كبيراً على تحركات أسواق الأسهم نظراً لانسحاب السيولة المتوقع من تلك الأسواق بعد رفع الفائدة، لكن من الناحية الفنية أجد أن مؤشر الداو يبقى محافظاً على دعم 17,650 نقطة وهذا أمر جيد، لكن إذا تم كسر ذلك الأخير فيعني أن المؤشر سيهبط حتى منطقة 17,100 نقطة وهي أهم نقطة تاريخية لهذا العام، فكسرها يعني أن المؤشر دخل في المسار الهابط الرئيسي بشكل رسمي وسيستمر في الهبوط حتى مستوى 16,500 نقطة كمرحلة أولى.
أما مؤشر نيكاي فرغم مكاسبه للأسبوع الماضي، إلا أنه فشل في الثبات فوق مستوى 16,800 نقطة، وفي ذلك إشارة على عدم قدرة السوق الياباني حتى الآن للعودة إلى المسار الصاعد، وأن قبضة المسار الهابط ما زالت هي المسيطرة، وأن السوق لا يزال في طريقه إلى منطقة 16,200 نقطة، وهي من أهم الدعوم للمؤشر هذا العام، فكسرها يعني تسارع عملية الهبوط حتى مستوى 14,500 نقطة، وهذا يوضح مدى السلبية التي يعيشها السوق هناك.
