طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436 هـ تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما طالب المجلس وزارة النقل بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها.
ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة النقل إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق خاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الأسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة، والاستفادة من الأسفلت المكشوط.
وشدد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادرين الهندسي والإداري المؤهلين.
كما طالب المجلس وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معايير القياس والأداء ومدى نجاح تحقيقها أهداف الوزارة، ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها - التي رفعتها للمجلس - بتضمين تقارير الوزارة المقبلة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني بالوزارة ماليا لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني، في حين طالب عضو آخر بضرورة التوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة.
ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي، كما لاحظ أن دخل التعدين لا يزال منخفضا، وطالب بمراجعة منح رخص التعدين.
واقترح عضو آخر إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، كما طالب بمعلومات عما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الشورى قد استهل أعماله بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العملي بشأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري بناء على المادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وقد طالبت اللجنة في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري وفقا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني - الذي يتألف من (28) مادة - إلى تحسين كفاءة وأداء النظم الصحية بالمملكة، وتوجيهها بناء على نتائج البحوث العلمية.
