قرر مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين عدم الموافقة على اعتماد أي وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وإلزامه باختبار مهني ومقابلة شخصية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي أن هذه القرارات تم اتخاذها بالإجماع وجاءت تنفيذا لمقترحات أعضاء مجلس ادارة الهيئة للحد من سلبيات تدني الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون اي خبرة مهنية، أو لا تتوافر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة العربية السعودية ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة، مما كان له الاثر السلبي في تدني جودة العمل الهندسي والاضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية، واضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم احق منهم بالعمل.
وأضاف ان هذه القرارات تأتي متزامنة مع توجيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة الا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين.
وأضاف البقعاوي ان التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد «حفظه الله» للجهات الأمنية جاء ليؤكد أهمية تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه والاستفادة من الكفاءات الهندسية المتميزة واتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للعمل الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأفاد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتصنيف والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين تتولى مسؤولية الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال والاجراءات المتعلقة بالمقابلات والاختبارات والتصنيف والاعتماد المهني بالهيئة.
وستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعلان هذا القرار في وسائل الاعلام المختلفة بعد تطبيقه رسمياً، إضافة الى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد الذي جاء بعد تنسيق بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الداخلية.
