قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عدم الموافقة على اعتماد أي وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وإلزامه باختبار مهني ومقابلة شخصية .
أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل بن جار الله البقعاوي, مشيرًا إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بالإجماع و جاءت تنفيذًا لمقترحات أعضاء مجلس إدارة الهيئة للحد من سلبيات تدنّي الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون أي خبرة مهنية، أو لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة، مما كان له الأثر السلبي في تدنّي جودة العمل الهندسي والإضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية، وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل.
وأبان أن هذه القرارات تأتي متزامنة مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين .
وأفاد البقعاوي أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعلان هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة بعد تطبيقه رسمياً ، إضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد الذي جاء بعد تنسيق بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الداخلية .
