بينما تنفذ مصلحة الجمارك السعودية إجراءات نوعية على المنافذ تستهدف مكافحة الغش التجاري وتطهير الأسواق، بلغ ما تم ضبطه نحو 123 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة خلال عام 2015، فيما بلغ إجمالي ما تم منع دخوله بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة نحو 79 مليون وحدة.
وقال عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، المشرف العام على وحدة المخاطر في مصلحة الجمارك السعودية، في حوار مع «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إن ما تم ضبطه للربع الأول لعام 2016 من المواد المغشوشة والمقلدة بلغ نحو 19 مليون وحدة، وعدد ما تم منع دخوله بسبب عدم مطابقته للمواصفات للفترة ذاتها 20 مليون وحدة، بينما شملت المضبوطات أصنافاً متعددة من الأدوية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمواد الغذائية.
وشدد على أن المستهلك يمثل الضحية الأولى للغش التجاري، وتنصب عليه الآثار السلبية، لافتا إلى أنها تشكل خطراً على صحته وسلامته وتتفاقم المشكلة إذا كانت هذه السلع لها ارتباط مؤثر في حياته وعلى الأخص الأدوية، وأدوات التجميل، وقطع غيار السيارات، والمنتجات الكهربائية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني لا يسلم هو الآخر من تلك الأضرار نتيجة لهدر الأموال على بضائع سريعة التلف، ويضاف لذلك التأثير الضار على البيئة على اعتبار أن البضائع المغشوشة لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها لحماية البيئة، أيضاً قال إن مصلحة الجمارك العامة تعامل قضايا الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا التهريب الجمركي.
وذكر أن أكثر السلع المقلدة أو المغشوشة التي تم ضبطها هي «المنسوجات، الأدوات الكهربائية، الأحذية، قطع غيار السيارات والألعاب»، فيما كانت أكثر الدول التي يتم عن طريقها استيراد الأصناف الصين، تايوان، الهند، تركيا، باكستان، بنغلاديش، تايلاند، كوريا الجنوبية، أما المضبوطات فشملت أصنافاً متعددة من الأدوية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمواد الغذائية. إلى نص الحوار:
- ما الخسائر الاقتصادية على الوطن والمستهلك الناتجة عن الغش التجاري؟
إن المنتجات المغشوشة والمقلدة تكبد الاقتصاد الوطني سنوياً مليارات الريالات سواءً بدفع مبالغ لسلع تتلف سريعا أو من خلال التأثير السلبي على الاستثمارات التي يحجم أصحابها في حال انتشار الغش التجاري والتقليد. - ما الفرق بين السلع المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة؟
تعتبر السلع المغشوشة هي السلعة التي تغيرت خواصها أو صفاتها الجوهرية والعناصر الداخلة في تركيبها، بمعنى إظهار السلعة على غير حقيقتها وتزيينها بشكل مخالف لواقعها، والسلعة المقلدة جزء من السلع المغشوشة وهي تقليد للعلامة التجارية من ناحية التصميم والشكل واللون مع اختلاف الاسم، وأما السلعة رديئة الجودة هي التي تحتوي على عناصر أقل جودة وهي التي يطلق عليها مسمى السلعة التجارية.
- هل الآليات التي تطبقها الجمارك ساعدت في خفض الغش التجاري؟
استشعاراً من مصلحة الجمارك العامة بأهمية دورها الرقابي، وحرصاً منها على ضمان سلامة السلع التي تصل للمستهلك، وإدراكاً لأهمية دور الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، قامت الجمارك باتخاذ عدد من الإجراءات فقامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية التي لديها تفويض من أصحاب العلامات التجارية بهدف التعاون لمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد والعمل على حفظ الحقوق من خلال موافاة الجمارك بالرأي الفني عما إذا كانت السلع المستوردة التي تحمل علامات تجارية تخص موكليهم أصلية أم لا.
كما تم تفعيل دور المختبرات الخاصة وجهات إصدار شهادات المطابقة لضمان أن ما يتم فسحه مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأنه لا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، وتعامل الجمارك قضايا الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا التهريب الجمركي وفقاً لمقتضى المواد «142، 143» من نظام الجمارك الموحد التي تنص على أن إدخال أو محاولة إدخال البضائع خلافاً لأحكام المنع أو التقييد يعد تهريباً جمركياً ويعاقب عليه بإحدى العقوبات المحددة بالمادة «145»من النظام، ويتم إتلاف البضائع التي تصدر بشأنها قرارات نهائية من اللجان الجمركية المختصة بأنها مغشوشة أو مقلدة.
أيضاً عملت الجمارك على تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لتشديد الرقابة على الواردات والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث أنشأت إدارة بديوان المصلحة تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وأقساما متخصصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بالمنافذ الجمركية، وقد تكللت هذه الجهود في ضبط العديد من الحالات المغشوشة والمقلدة، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من تلك الأصناف لعام 2015م حوالي 123 مليون وحدة، وبلغ اجمالي ما تم منع دخوله بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة حوالي 79 مليون وحدة.
أما ما تم ضبطه للربع الأول لعام 2016 من المواد المغشوشة والمقلدة فبلغ إجماليه حوالي 19 مليون وحدة، وعدد ما تم منع دخوله بسبب عدم مطابقته للمواصفات لنفس الفترة حوالي 20 مليون وحدة وشملت المضبوطات أصنافاً متعددة من الأدوية ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمواد الغذائية.
- بودنا لو حدثتنا عن الكميات المضبوطة من قبلكم، وجهودكم في هذا المجال خلال العام الماضي وكذلك العام الجاري منذ بدايته؟
أشرنا في الإجابة السابقة إلى إجمالي ما تم ضبطه ومنع دخوله، أما تفاصيل تلك المضبوطات فتم ضبط ما يقارب من 31.371.060 وحدة قياسية من المنسوجات، وعدد 20.712.442 وحدة قياسية من الأدوات والأجهزة الكهربائية، وعدد 12.379.704 وحدات قياسية من الأحذية، وعدد «3.171.199» وحدة قياسية من قطع غيار السيارات، وعدد 2.141.230 وحدة قياسية من الألعاب من بداية عام 1436هـ إلى شهر رجب من عام 1437هـ.
- ما أكثر السلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها؟ وما هي بلد التصنيع؟
أكثر السلع المقلدة أو المغشوشة التي تم ضبطها هي «المنسوجات، والأدوات الكهربائية، والأحذية، وقطع غيار السيارات، والألعاب»، وأما أكثر الدول التي يتم عن طريقها استيراد هذه الأصناف تتمثل في «الصين الشعبية، تايوان، الهند، تركيا، باكستان، بنغلاديش، تايلاند، كوريا الجنوبية.. إلخ».
- فيما يخص تزوير العلامات التجارية ودوركم في هذا المجال؟
التزوير في مدلوله العام يعني تغيير الحقيقة أياً كانت وسيلته، حيث تفشت ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية في العالم أجمع، وأصبح يشار إليها «بالقرصنة».. وقامت مصلحة الجمارك السعودية بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاستشارية التي لديها تفويض من أصحاب العلامات التجارية بهدف التعاون لكشف ومحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد والعمل على حفظ الحقوق من خلال موافاة الجمارك بالرأي الفني عما إذا كانت السلع المستوردة التي تحمل علامات تجارية تخص موكليهم أصلية أم لا، وتنظم هذه الشركات ورش عمل لتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.
- تطبيق الجمارك للمواصفات السعودية.. ما دور ذلك في الحد من استيراد البضائع المغشوشة وكذلك رفع جودة السلع؟
الجمارك السعودية لا تسمح بدخول أي بضاعة مستوردة إلا بعد استيفاء شرط فسحها سواء كان هذا الشرط موافقة جهة معينة أو الفحص المخبري، أو إرفاق شهادات مطابقة صادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، أو سحب عينات وفحصها في المختبرات الخاصة المعتمدة، ويتطلب الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وتطبيقها على جميع الأصناف تضافر الجهود سواء من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو القطاع الخاص ممثلا في المستوردين والمختبرات الخاصة.
- بحكم تخصصكم.. حدثنا عن الغش في كتابة بلد الصناعة على السلع؟ كذلك عدم وجود بلد المنشأ؟
قامت الجمارك السعودية بمنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفراً أو حياكة أو طباعة أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها ففي مثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة، وقد نجحت الجمارك في فرض إثبات دلالة المنشأ وشكل هذا نقلة نوعية كبيرة في مجال حماية المستهلك، فأصبح المستهلك الآن بمنأى عن الخداع فيما يخص بلد الصنع ولديه حرية الاختيار بين بلدان التصنيع للصنف الواحد وقد ساهم ذلك في الحد من تزوير بلد المنشأ بعد دخول السلعة إلى المملكة.
- طرق تمرير دخول السلع إلى المملكة والتحايل على النظام؟
تتشعب طرق تمرير السلع بصفة عامة للمملكة، ولكن الجمارك السعودية طورت من برامجها التدريبية والآلية بخصوص ذلك، حيث يوجد برنامج آلي لإدخال ضبطيات الغش التجاري ومن ضمنها ضبطيات البضائع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة لإنشاء قاعدة بيانات بأسماء وعناوين المصدرين والمستوردين الذين تتكرر منهم المخالفات ليتم التدقيق على وارداتهم بنسبة 100% وكذلك طرق إدخالها وبإمكان المختصين في فروع الجمارك كافة الاطلاع عليها للاستفادة منها في هذا المجال.
- كيف ترى العقوبات الحالية وهل هي رادعة؟
تعامل مصلحة الجمارك العامة قضايا الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا التهريب الجمركي وفقا لمقتضى المواد 142، 143 من نظام الجمارك الموحّد والتي تنص على أن إدخال أو محاولة إدخال البضائع خلافاً لأحكام المنع أو التقييد يعد تهريباً جمركياً، ويعاقب عليه بإحدى العقوبات المحددة بالمادة 145 من النظام والتي تقضي بفرض غرامات مالية لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها -حسب الخطورة والتكرار- وقد تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإتلاف البضائع التي يصدر بشأنها قرار اللجنة الجمركية المختصة بأنها مغشوشة أو مقلدة وفقا لنظام الجمارك الموحد.
كما تتعامل الجمارك السعودية بجدية مع جميع البلاغات التي تردها سواء من الدول والمنظمات الدولية أو من القطاع الخاص عن الإرساليات المغشوشة أو المقلدة والتي تتوفر معلومات بأنها سترد إلى المملكة العربية السعودية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبطها ومنع دخولها للأسواق المحلية إذا ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة، كما تقوم بتزويد المنافذ الجمركية بما يتوفر لديها من علامات تجارية وصور توضيحية للتمييز بين البضائع الأصلية والبضائع المغشوشة أو المقلدة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات المساندة لمكافحة الغش والتقليد. - ما الدور المأمول على منشآت القطاع الخاص وكذلك الجهات الحكومية في التوعية الاستهلاكية؟
إطلاق حملات توعية عبر الصحف المحلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العالمية «الإنترنت» للتنبيه على المستوردين والمصدرين والمصنعين بوجوب الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية للبضائع المصدرة للمملكة، وشاركت الجمارك السعودية مع شركة حماية في تنظيم المنتدى العربي الأول في مدينة جدة في 19 أكتوبر 2008م، كما نظمت الجمارك منفردة المنتدى العربي الثاني في مدينة الرياض في 10/10/2010م، والمنتدى العربي الثالث في 3/3/2013م والمنتدى العربي الرابع بتاريخ 5/5/2015 لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وستستمر مصلحة الجمارك العامة في تنظيم هذا المنتدى كل عامين بناءً على الموافقة السامية على ذلك، نظراً لما تمخضت عنه المنتديات السابقة من توصيات ساهمت في الحد من دخول وتسويق وبيع المواد المغشوشة والمقلدة.
- بنظركم، ما هي الحلول المقترحة للحد من الغش التجاري؟
تشجيع القطاع الخاص لافتتاح مزيد من المختبرات الخاصة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشمل فحص جميع السلع والعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، ولتحقيق النجاح في مكافحة الغش التجاري والتقليد على جميع الوارد للمملكة العربية السعودية وبشكل خاص الأدوات الكهربائية لابد من تكاتف جهود الجميع من قطاع عام وخاص ومستهلكين في محاربة هذه الظاهرة وتكثيف الوعي لدى المستهلك عن مخاطر السلع رديئة الصنع أو المغشوشة ومساسها المباشر بسلامته.
عبدالمحسن الشنيفي يتحدث للزميل خلف الخميسي
التوصيلات الكهربائية الرديئة خطرة على المستهلك
الغش التجاري في كل شيء والجهات الرقابية بالمرصاد
ساعات مقلدة لعلامات تجارية
