قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الجهود الدولية مستمرة لإيجاد حل للأزمة، إلا أنه شدد على أن المرحلة الحالية «حرجة»، وبالتالي إما أن يخرج اليمن من عنق الزجاجة، أو أن يدخل في مرحلة صعبة للغاية، وتمنى على الفرقاء تسريع وتيرة المفاوضات، وحذر بأن الاقتصاد اليمني يتراجع، كما أن البنية التحتية تنهار، وصرح بوجود انعدام تام للثقة بين الطرفين، وقال ان كل طرف لديه مخاوفه، ورغم اختلاف الآراء إلا أنه أبدى تفاؤلا، وجدد تأكيده على أن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني هي المرجعيات الأساسية.
وقال اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي عقده في الكويت أمس الخميس، ان لجان الأسرى والمعتقلين هي أكثر لجان التفاوض تقدما، وأبان أنه يسعى للإفراج عن العدد الأكبر من المعتقلين في بداية رمضان وأوضح أن وفدا من الصليب الأحمر التقى بالأطراف للعمل على أطلاق سراح المعتقلين، وأكد أن معلومات وصلت عن حالات إعدام لبعض الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف وزير الخارجية ان ما يزعج المملكة هو عدم احترام إيران مبدأ حسن الجوار. وقال: «لا يجوز لإيران أن تتدخل في شؤون الدول العربية، أو أن تدعم ميليشيات طائفية في الدول العربية، فهذا ما يزيد الفتن الطائفية ولا يساعد على إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جانب آخر أكد الجبير أن موقف بلاده إزاء مصير الرئيس السوري بشار الأسد لم يتغير، مؤكدا على وجوب رحيله عن السلطة.
وأوضح: «الفكرة أنه عندما تبدأ المرحلة الانتقالية يجب أن يرحل الأسد». وتابع «هذا ما ينص عليه إعلان (جنيف – 1) وقرار مجلس الأمن 2254، بحسب تفسيرنا له وبحسب المعارضة السورية المعتدلة».
اقتصاديا، أكد وزير الخارجية على وجود صندوق استثمار سعودي – روسي مشترك، تم تأسيسه برأس مال 10 بلايين دولار، كما أشار إلى وجود استثمارات سعودية في روسيا في مختلف المجالات الزراعية والعلمية وفي مجالات الطاقة والتعليم والفضاء.
وقال الجبير: «نتوقع أن تشهد العلاقات السعودية الروسية نقلة نوعية في المستقبل».
وشدد على أن المملكة «لا تسيس موضوع البترول»، وأنها تتعامل مع البترول كعامل اقتصادي وأن السوق هو من يحدد الأسعار بحسب العرض والطلب. وقال «موقفنا في المملكة هو الحفاظ على حصتنا في الإنتاج وأن الأسعار يحددها سوق العرض والطلب».
وأشار الوزير إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا قائمة، وأنها مسألة تحديد جدول الأعمال فقط.
