اعتمد مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي ترسية مشروع توسعة الربط الكهربائي داخل دول مجلس التعاون وخارجها.
جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أول أمس في الرياض، برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم.
وأشار الدكتور النيادي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية هيئة الربط لفتح آفاق الربط الكهربائي مع الأقاليم الاخرى، وإنشاء أسواق إقليمية لتبادل وتجارة الطاقة.
وناقش مجلس الإدارة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأهمها توصيات اللجان المنبثقة منه، وهي: اللجنة الاستشارية والحوكمة، ولجنة المراجعة وادارة المخاطر، ولجنة المشروعات والمناقصات، بالإضافة إلى لجنتي التخطيط والتشغيل.
حيث وافق المجلس على مقترح تعديل مؤشرات الأداء المؤسسي المطبقة في الهيئة، واعتماد مشروع الموازنة العامة لعام 2017م، كما اطلع على نسب الصرف الفعلي للربع الأول لعام 2016م، ومسودة تقرير الأمن والسلامة وصحـة البيئة، وسير عمل خطة المراجعة الداخلية لعام 2016م، كما اطلع المجلس على مستجدات دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتتناسب مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء.
وأشار الدكتور النيادي إلى أن لجنة التخطيط عرضت تقريرها، حيث وافق المجلس على نتائج دراسة القدرة المركبة لفترة الالتزام السابعة للعام 2021م، كما أقر المجلس تقرير التزام الدول بالقدرة المركبة لفترة الالتزام السادسة، مضيفا انه في اطار جهود مجلس إدارة الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، استمرت الهيئة في العمل بالخطة الموضوعة لتطبيق ما تضمنته مبادرات الورقة الاستراتيجية والمشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، حيث تم إعداد وتنفيذ خطة عمل تفصيلية اشتملت على تنفيذ المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، وإقامة منتدى تجارة الطاقة الرابع، وعقد اجتماعات لرؤساء القطاعات والجهات المسئولة عن تجارة الطاقة، وإقامة ورش لضباط اتصال تجارة الطاقة.
