وصف رجال أعمال، مقلدي العلامات التجارية وممارسي الغش التجاري، بـ«مفتقدي» الوازع الديني وضعيفي الاستشعار بالوطنية، مشددين على أهمية فرض عقوبات رادعة على ضعاف النفوس من صغار الموردين ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم في عدم اقتراف هذه الجريمة.
وقالوا لـ«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر عن «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: إن الخسائر التي يتعرَّض لها الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال ووكلاء الشركات العالمية والمستهلك، كبيرة جدا، مشيرين إلى أن منع هذه الظاهرة يحتاج إلى كوادر متخصصة ومختبرات واسعة في المنافذ وعقوبات صارمة وتشهير.
وتساءلوا: كيف تدخل هذه السلع بكميات كبيرة تتجاوز الملايين شهريًّا إلى السوق السعودية؟ مطالبين بسد الثغرات الإجرائية لمنع تسرُّب هذه البضائع المغشوشة، ومشددين على أنه مَن يتم ضبطه يجب أن يخضع لعقوبات مغلظة تمنع كل مَن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية والمحرمة شرعًا ـ على حد تعبيرهم.
ولفتوا إلى أن الغش التجاري في السلع والتقليد في الماركات من قبل الموردين ضعاف النفوس أضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني ونتج عن ذلك كوارث سواء في حوادث السيارات أو تسبب في الكثير من الحرائق التي لم تسلم منها حتى المصانع، ومن الصعب على الجهات المعنية والرقابية السيطرة على هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن الوضع أصبح أكبر من الطاقة المحتملة.
وأفاد رجال الأعمال بأنه أصبح من الضرورة أن كل مستورد يكتب اسمه على المنتج المستورد بدون وضع العلامة التجارية، وبينوا أن العلامات يمكن تزويرها، مضيفين: رغم أنه يمكن تزوير اسم المستورد إلا أن الأمر يتطلب أن كل مستورد يكشف عن الكميات التي دخلت وعن أماكن توزيعها.
وأشاروا إلى أن عمليات الغش التجاري وبيع المواد المقلدة أو ما يطلق عليها الصينية من أعمال ضعاف نفوس يبحثون عن الربح السريع، وذكروا أن السفير الصيني سبق أن أكد أن جودة المنتجات الصينية عالية جدا، وأنها موجودة في جميع أسواق العالم، ولكن ما يتم استيراده من مواد غير جيدة ناتج عن رغبة المستورد.
حيث إن رجل الأعمال عندما يصل إلى المصانع الصينية يبحث عن الرخيص ولدى المصانع تصنيع أي منتج يرغبه المستثمر، وعادة يبحث عن البضائع المستوردة الرخيصة وهذا يضر بسمعة المنتجات الصينية وكذلك يكبد البلد والمستهلك خسائر كبيرة جدا.
وقالوا: نعتقد أن إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة من الجهات المعنية، وهذه السلع المغشوشة تحقق هوامش كبيرة واستغلت من قبل ضعاف النفوس، إضافة إلى سهولة دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي جعل الأغلبية تتاجر في مثل هذا النوع من السلع، فيما أسهم المستهلك في هذه الظاهرة من خلال الإقبال على السلع المقلدة، مما شجع التجار على استيراد المزيد منها.
وأكدوا أن الأسواق السعودية تشهد ظاهرة عمليات الغش التجاري التي طالت منتجات عدة منها قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوية والمنتجات الطبية والملابس وجميع ما يتم بيعه بما في ذلك مواد البناء والتشييد وغيرها، مردفين: رغم أن ظاهرة الغش التجاري موجودة في غالبية الأسواق العالمية إلا أن ما يوجد في السوق السعودية من عمليات غش وتقليد يفوق طاقة الجهات المعنية، وما يتم من عمليات تقليد متقنة لجميع البضائع المقلدة تعجز الجهات الرسمية عن كشفه بدون استخدام المختبرات مما يؤكد أن المستهلك لن يتمكن من معرفة المقلد من الأصلي.
ولفتوا إلى أنه يجب أن يتم حصر كل منتج يدخل البلد ويعرف من قام باستيراده وفي حالة كشف أن هذا المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس وفيه غش أو تقليد للسلع تتم معاقبة المستورد عقوبة رادعة والتشهير به حتى يعتبر باقي ضعاف النفوس الذين يبحثون عن الربح السريع في مثل هذه السلع المغشوشة والتي تسببت في خسائر كبيرة وصلت إلى خسائر في الأرواح.
واعتبر عدد من رجال الأعمال أن عمليات الغش والتقليد للعلامات التجارية وبيع المقلد على أنه أصلي جريمة كبرى تستوجب العقوبات الرادعة، مشيرين إلى أن هذه البضائع في السوق تدار بقيادة «مافيا» من الصعب السيطرة عليها بدون عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام ـ على حد وصفهم.
وأكدوا أن الأسواق السعودية تعتبر أكثر الأسواق في عمليات الغش وبيع المواد المقلدة على أنها أصلية رغم الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية ورغم العقوبات التي منها الغرامة والسجن والتشهير وتعود ظاهرة الغش إلى عدة عوامل منها كثرة الجنسيات المختلفة المقيمة في السعودية والتي تزاول عمليات البيع والغش التجاري وتعتمد أساليب مختلفة لإقناع المستهلكين بالعديد من السلع.
وأضافوا: من أساليب تسويق الغشاشين، تزوير العلامات التجارية، إضافة إلى عدم التوعية عن خطورة السلع المغشوشة وعدم وجود ثقافة لدى المستهلك وثقته في دور الجهات الرسمية، إضافة إلى إيهام البائع للمشتري بأن هذه المواد المقلدة لا تقل جودتها عن المواد الأصلية خاصة بما يتعلق بقطع السيارات أو الأجهزة أو غيرها مما فتح شهية من يبحث عن الربح السريع في هذا المجال رغم أن أضراره على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك أصبح واضحًا.
إلى ذلك، يؤكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد المطلق، أن الغش التجاري في السلع والتقليد في الماركات من قبل الموردين ضعاف النفوس أضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني ونتج عن ذلك كوارث سواء في حوادث السيارات أو سبب الكثير من الحرائق التي لم تسلم منها حتى المصانع ومن الصعب على وزارة التجارة والاستثمار والجهات المساندة لها السيطرة على هذه الظاهرة كون الوضع أصبح اكبر من طاقة وزارة التجارة والاستثمار.
واستدرك قائلا: لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف تدخل هذه السلع بكميات كبيرة تتجاوز الملايين شهريا؟ هل هناك ثغرات إجرائية يستغلها المحتالون وممارسو الغش التجاري؟
وقال الدكتور المطلق: إن منع هذه الظاهرة يحتاج إلى كوادر متخصصة ومختبرات واسعة في المنافذ وعقوبات صارمة وتشهير فكل من يتم ضبطه يجب أن يأخذ عقوبة رادعة تمنع من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال التي تعتبر أعمالا إجرامية ومحرمة شرعا.
وأضاف: مع إتقان عمليات التقليد من الصعب معرفة الأصلي من المقلد من قبل الجهات الرقابية إلا عن طريق المختبرات فكيف يمكن فحص ملايين السلع والبضائع التي تصل شهريا. وأضاف: الأمر يتطلب وضع استراتيجية مختلفة عن الوضع الحالي بما في ذلك التنسيق مع البلدان المصدرة لهذه البضائع فلو تعاونت تلك البلدان لمنع تصدير المقلد إلى المملكة بموجب اتفاقيات حكومية ربما يمكن السيطرة على أي بضائع يحاول إدخالها بطرق غير شرعية.
واستطرد بقوله: إذا كان المختصون في وزارة التجارة والاستثمار يصعب عليهم التمييز بين الأصلي والمقلد، فهل يقدر المستهلك أن يعرف ذلك؟ إن الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني ويتعرض لها رجال الأعمال ووكلاء الشركات العالمية وخسائر المستهلك كبيرة جدا ومن يقُم بعملية التقليد والغش يفتقد للوطنية وللوازع الديني ويجب أن تكون عقوبته رادعة لغيره حتى لو تصل إلى الإعدام في حالة عدم توقفه عن عملية الغش والتقليد.
وتابع الدكتور المطلق: لا شك في أن عملية التحايل في إدخال البضائع المغشوشة أو المقلدة يمكن أن يحدث بطرق عديدة، منها يمكن أن يستورد التاجر بضائع أصلية للتغطية على باقي البضائع المقلدة، فالأمر أصبح لا يتطلب أن يتم الفحص لعينات محددة وترك باقي البضائع الواجب أن يكون هناك طرق يمكن من خلالها فحص أكثر العينات القادمة للمنافذ، ويكون هناك تشديد على المسؤولين عن فسح الضائع ربما يكون هناك تقصير أو إهمال الأمر يتطلب جهودا كبيرة من هيئة المواصفات ومن الجمارك لأن بعض الموظفين يهدفون إلى سرعة تفريغ البضائع وخروجها للتاجر، وهذا ربما يسهل في دخول البضائع المغشوشة والمقلدة.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة، مازن بترجي: إن تحديد أنواع السلع الأصلية والفوارق بينها وبين السلع المغشوشة والمقلدة أحيانا لا يكشفها إلا وكلاء الشركات العالمية خاصة في الأجهزة الكهربائية وقطع السيارات نظرا لإتقان تزوير العلامات التجارية وحسب ما يؤكده وكلاء الشركات العالمية للأجهزة الكهربائية، فإن خسائرهم بالمملكة تتجاوز 5 مليارات ريال سنويا نتيجة تقليد الماركات العالمية والعلامات التجارية في الأجهزة الكهربائية، مطالبا بأهمية تكثيف الرقابة واستخدام أحدث الوسائل للكشف عن الأجهزة المقلدة، مؤكدا أنه حسب ما يقال من قبل أصحاب الأجهزة فإن فرق الغش التجاري لا يكتشفون العلامات الأصلية من المقلدة ولا يعرفها سوى وكلاء الأجهزة أنفسهم.
وزاد بترجي: إن وجود مثل هذه المواد المقلدة أضر بالاقتصاد الوطني وتسبب في خسائر كبيرة للمستهلك رغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في هيئة مكافحة الغش التجاري بالقضاء على هذه الظاهرة والتي انتشرت بالمدن الكبيرة. معتبرا أن التقنية الحديثة سهلت عملية تزوير العلامات التجارية، والوضع أصبح يحتاج إلى معرفة مكامن الخلل في كيفية دخول مثل هذه الكميات.
وأضاف: لا شك في أن ما نسمع عنه ونشاهده في وسائل الإعلام من ضبط مخالفات غش سواء في المواد الغذائية أو باقي السلع يثبت أن الجهود مستمرة في عملية المكافحة، ولكن الأمر يتطلب وضع آلية في كيفية منع دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات أو المقلدة، ويجب أن يتم حصر كل منتج يدخل البلد وأن يعرف من قام باستيراده وفي حالة كشف أن هذا المنتج مخالف للمواصفات والمقاييس وفيه غش أو تقليد للسلع تتم معاقبة المستورد له عقوبة رادعة والتشهير به حتى يعتبر باقي ضعاف النفوس الذين يبحثون عن الربح السريع في مثل هذه السلع المغشوشة الخطرة على الأرواح وعلى سلامة المستهلك وتضر بالاقتصاد بشكل عام.
واقترح بترجي قائلا: يجب أن توضح محال بيع القطع الأصلية والقطع غير الأصلية التي يطلق عليها التجارية ويجب على المستهلك أن يبلغ الجهات المعنية في حالة وجد أن أي سلعة أو قطع غيار مغشوشة حتى تتم معاقبة المتسبب. وقال: إن هناك بعض المنتجات مثل مواد النظافة وغيرها يتم إنتاجها محليا وعادة يتم الكشف عن الغش فيها فلابد من وضع ضوابط وعقوبات صارمة ورادعة لان هذا العمل أضراره على البلد وعلى المجتمع كبيرة، كما أن وجود مثل هذه الكميات الكبيرة من السلع المغشوشة يضر في جذب الاستثمار الأجنبي الذي نبحث عنه.
في السياق نفسه، قال عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: إن هذه المشكلة كبيرة والجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار كبيرة ففي الفترة الماضية، تم اكتشاف مستودعات لتزوير عبوات مواد النظافة وكانت كميات هائلة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب سن عقوبات رادعة وعمليات تشهير وغرامات مالية كبيرة.
وأضاف: أعتقد أنه أصبح من الضرورة أن كل مستورد يكتب اسمه على المنتج المستورد بدون وضع العلامات لأن العلامات يمكن تزويرها. ورغم أنه يمكن تزوير اسم المستورد إلا أن الأمر يتطلب أن كل مستورد يكشف عن الكميات التي دخلت وعن أماكن توزيعها.
وقال البسام: إن أغلب المواد التي يتم تقليدها والغش فيها وهي تمثل خطورة مثل قطع السيارات وقطع الأجهزة الكهربائية بما في ذلك مواد البناء مثل الأفياش وأسلاك الكهرباء هذه تشكل خطورة من ناحية الحرائق في المنازل بسبب هذا المنتج، فمن يعوض اسر الضحايا ولماذا لا يتحمل المستورد لهذه السلع المسؤولية؟.
وتابع: قطع غيار السيارات المغشوشة ينتج عنها حوادث يروح فيها ضحايا فالعقوبات الحالية لا أعتقد أنها عقوبات رادعة حتى وإن كان فيها سجن وغرامة لابد أن تكون العقوبات قاسية والغرامة كبيرة مع عمليات التشهير. أما من يطالب بأن تصل العقوبات إلى حد الإعدام فهذا يجب ان ينظر فيه لأن مهربي المخدرات تصدر فيهم مثل هذه العقوبة.
وأضاف: «من يهرب السلع المقلدة والمغشوشة ويهدد حياة الناس ويضرب الاقتصاد الوطني ويضرب المستهلك أعتقد أن لابد أن عقوبته تكون رادعة، إضافة إلى ذلك فإن تخصص فرق ولجان ميدانية مدربة ومؤهلة على كشف المقلد من الأصلي وزيادة المراقبين أصبح أمرا مهما، إضافة إلى زيادة المختبرات في المنافذ ووضع كوادر لتغطية حجم الكميات من البضائع القادمة».
وأشار البسام، إلى أهمية تخصيص لجان المداهمات والتفتيش المفاجئ على المستودعات ووضع حوافز ومبالغ مالية لمن يبلغ عن أي مواقع يتم فيها عمليات غش أو تزوير للعلامات التجارية أو لتواريخ صلاحيات المواد مثل المواد الغذائية وغيرها، الأمر أصبح فيه نوع من الصعوبة بما في ذلك نسمع عن وجود مواد طبية أو أدوية مقلدة أو غير سليمة وأصبح كل شيء ينظر له على أنه مغشوش أو مقلد، مشيرا إلى أن الجهد الذي يتم بذله من قبل وزارة التجارة والاستثمار الجميع يقدره ولكن الوضع فوق طاقتها ما لم يتم وضع إجراءات قاسية وعقوبات رادعة.
من جانب آخر، يقول رجل الأعمال سامي إدريس: إن عمليات الغش التجاري وبيع المواد المقلدة أو ما يطلق عليها الصينية من يقوم بها بعض من يبحث عن الربح السريع وسبق أن أكد السفير الصيني أن جودة المنتجات الصينية عالية جدا وأنها موجودة في جميع أسواق العالم، ولكن ما يتم استيراده من مواد غير جيدة ناتج عن رغبة المستورد فرجل الأعمال عندما يصل إلى المصانع الصينية يبحث عن الرخيص ولدى المصانع تصنيع أي منتج يرغبه رجل الأعمال وعادة يبحث عن الرخيص وهذا أضر بسمعة المنتجات الصينية وكذلك يكبد البلد والمستهلك خسائر كبيرة جدا.
وأستطرد: إن المصانع السعودية لديها الإمكانية بتصنيع أي قطع ولكن عندما يتم إغراق السوق بقطع رديئة وبأسعار رخيصة لا يمكن أن تبيع المصانع السعودية منتجاتها الجيدة أمام أسعار السلع المعروضة بأقل من سعر التكلفة، كما أن هناك الكثير من المستهلكين يبحث عن الرخيص حتى لو كان يعلم إنه غير جيد للاستعمال.
وقال: إن التقارير الرسمية التي تصدر بين الحين والآخر تؤكد أن خسائر المملكة من الغش التجاري تحسب بالمليارات، هذا ناتج عن محاولة بعض التجار في تحقيق الكسب السريع، وانخفاض أسعار السلع المقلدة أو المغشوشة مقارنة بأسعار الأنواع الأصلية التي تعتبر عالية، واختلافات الثقافات بين المستهلكين تكون ما بين واحد يبحث عن المنتجات الأصلية ولا يستبدلها بأي منتجات أخرى، وبين آخر يبحث عن المقلدة والمغشوشة باعتبار أنها الأرخص.
كذلك عدم إمكانية الجهات الرقابية متابعة كل عمليات الغش والتشهير بالغشاشين وفضح ألاعيبهم، والدليل على ذلك وجود سلع ومنتجات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حتى أصبحت أسواق المملكة محطة للسلع المقلدة والمغشوشة، إضافةً إلى ما يتكبده الاقتصاد الوطني من خسائر كبيرة، وكذلك خسارة جزء من دخل البلد في سلع استهلاكية رديئة، والضحية المباشرة هو المستهلك المغلوب على أمره.
وقال: إن المملكة ودول الخليج عموماً تعد أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج؛ نظراً للاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة.
وأضاف: أعتقد أن إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة من كافة الجهات المعنية، وهذه السلع المغشوشة تحقق هوامش كبيرة واستغلت من قبل ضعاف النفوس، إضافة إلى سهولة دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي جعل الأغلبية تتاجر في مثل هذا النوع من السلع، فيما ساهم المستهلك في هذه الظاهرة من خلال الإقبال على السلع المقلدة، مما شجع التجار على استيراد المزيد منها.
وبين إدريس، أن التركيز دائماً يكون على الغش المستورد، بينما نتجاهل الغش المحلي سواء كان في المواصفات أو تقليداً لمنتجات لها سمعتها، مؤكدا أن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة محلياً لا تقل عما يتم استيراده، وما يتم إعلانه في الصحف في ضبط مصانع ومعامل وورش تمارس التزوير والتقليد، خاصةً مع تزايد حجم العمالة، وكذلك التستر الذي يصل إلى نسب كبيرة حسب إحصاءات الجهات الرسمية.
وأضاف: «تم ضبط عدد من أدوات التنظيف والصابون و«الكريمات» و«الشامبو» تُصنّع محلياً، مع وضع أسماء الشركات العالمية عليها، ثم تباع في أسواقنا على أنها مستوردة تحت نظر الجميع، فهي تشكل كارثة في الخطورة، لاحتوائها على نسب ضارة من «الكيماويات»، وعدم مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة الغذاء والدواء».
ولفت إدريس، إلى أن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة ناتج عن غياب العقوبات الرادعة، وهذا له أضرار على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك وعلى جذب الاستثمار الأجنبي من الشركات العالمية التي سوف تجد منافسة من السلع المقلدة والمغشوشة.
ملصقات لعلامات تجارية مزورة جاهزة للصق على المنتجات
ضبط عمالة تعبئ نوعية رديئة من الأرز في أكياس أرز لنوعية ممتازة
جهاز تستخدمه العمالة لتزوير العلامات التجارية
ضبط شحنة أفياش مقلدة وخطرة على سلامة المستهلكين
الغش طال عبوات المياه
