دعا عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالمنطقة الشرقية إلى إعداد لائحة تدريب المحامي، على أن تتضمن بنودا تحفظ حقوق كافة الأطراف، واعتبار أن عقد التدريب هو الرابطة العقدية بين المحامي والمتدرب دون الحاجة لعقد عمل.
كما دعوا في اللقاء الموسع لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية الذي أقامته لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية مؤخرا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى المحامي، وعدم الاقتصار على التدريب لفترات طويلة، وإنما يضاف إلى ذلك الدورات القصيرة والمحاضرات التثقيفية العامة، فضلا عن جلسات الحوار وورش العمل.
وشهد اللقاء الذي أقيم بغرفة الشرقية التأكيد على أهمية التواصل والتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة في قسم القانون، إذ تم التطرق إلى نواحي التدريب للطلبة والطالبات، وتنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل وقد أبدت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المحامين والمستشارين القانونيين استعدادها بالتعاون في هذا الشأن، وقد شكلت فريق عمل لزيارة الجامعة، لبحث التفاصيل.. مؤكدة اعتزامها تنظيم فعاليات متنوعة عن اللوائح وعن التحكيم وغير ذلك..
وذكر المحامي خالد الصالح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية أن هذا اللقاء كان مهما لكافة المحامين والمستشارين القانونيين، كونه أكد أهمية التواصل بين ممارسي المهنة، وعرض بعض المقترحات التي تزيل كل ما يعوق تطوير مهنة المحاماة وإبراز دور المحامي في المجتمع.. موضحا أن مهنة المحاماة تواجه العديد من التحديات كما تمت مناقشة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وناقش المجتمعون عدم وجود نص نظامي يلزم قطاعات الأعمال الاقتصادية من المؤسسات والشركات التجارية بتعيين مستشار قانوني لها من بين المحامين المرخصين.
