كثير من المنشآت التي لديها مشاريع حكومية تعتمد على خطابات التأييد من الجهات الحكومية للحصول على تأشيرات لأعداد محددة من العمالة لتنفيذ المشروع، ومؤخراً اتجهت وزارة العمل الى ربط خطابات التأييد إلكترونياً لتنظيم العملية بشكل أفضل من السابق، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري عن خطابات التأييد وتأثيرها على سوق العمل.
تواجه بعض المنشآت إشكاليات عند استخراج كامل العدد من تأشيراتها دفعة واحدة، وتواجه تلك المنشآت صعوبة في رفع نسب التوطين بغرض الحصول على تلك التأشيرات، ويتسبب ذلك في إخلال بالتزاماتها بالعقود مع الجهات الحكومية، ولكن السؤال الأهم هنا: هل خطابات التأييد تعني الموافقة على الاستقدام ومنح التأشيرات مباشرة دون الارتباط بمعايير محددة؟
بعيداً عن الانحيازية، وجود أعداد زائدة من العمالة بلا فائدة سيتسبب في كثير من الفوضى، وسيتسبب ذلك بشكل غير مباشر في منح فرص لتلاعب كبير، مما ينتج لنا ظاهرة أخطر وهي التستر في سوق العمل، وما زالت الدولة تعمل بشكل جاد ومستمر لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن المهم هنا هو الالتزام التعاقدي لتلك المنشآت في إنجاز العقود مع الجهات الحكومية ودعمها بالوقوف معها بأنظمة مرنة.
من وجهة نظري الشخصية وكأحد الحلول التنظيمية لخطابات تأييد التأشيرات هو إيقاف العمل بها بالكامل من وزارة العمل مباشرة، وتحويل جميع خطابات التأييد لشركات الاستقدام التي اعتمدتها وزارة العمل، وتوفير مرونة أكبر للمنشآت الحاصلة على خطابات التأييد فيما يخص نسب التوطين، فالعمالة التي تحتاجها المنشآت لإنجاز العقود الحكومية هي عمالة مؤقتة، ولا يوجد حاجة لاستمرارها بعد الانتهاء من العقد الحكومي اذا لم يكن هناك عقود أخرى، وعدم وجود تنظيم لها سيتسبب في فوضى على جميع أطراف سوق العمل، والمتضرر الأكبر هم أصحاب المنشآت المرتبطة بعقود حكومية، ومن إيجابيات التنظيم أنه سيساعد في الحصول على كامل الأعداد المذكورة من العمالة حسب خطاب التأييد من الجهة الحكومية لإتمام العقد وبإجراءات أكثر مرونة، بالإضافة الى المميزات الأخرى مثل توفير البدائل للعمالة وإنهاء العديد من الإجراءات الإدارية من خلال شركات الاستقدام نفسها والتي ستقلل من عامل الوقت بشكل كبير.
الاستقدام ضرورة تنموية يجب عدم إنكارها، وإجراءات الاستقدام ما زالت متواضعة نوعاً ما وتحتاج لتطوير أكبر لتتوافق مع رؤية المملكة، والتعامل مع المكاتب ووكالات التوظيف خارج المملكة ليس بالسهولة التي يتخيلها العديد، ووجود «وسيط» كشركات الاستقدام سيكون له إضافة قوية تنظيمياً ومالياً للمنشآت ولسوق العمل إجمالاً.
ختاماً: إشراك المختصين في الموارد البشرية ومسؤولي شركات الاستقدام في التشاور مع الدول المصدرة للعمالة سيشكل ذراعاً قوية لوزارة العمل في اجتماعاتها واتخاذ القرارات المناسبة.
