التعليم هدف أساسي للدول المتقدمة حيث تسعى بصورة مستمرة إلى تحديث وتطوير هذا القطاع الهام ليساير التقنيات الحديثة والفكر المتجدد بالإضافة لمواكبة التعليم لحاجة سوق العمل في الدولة والذي يتغير مع الوقت حسب ما يحدث من نهضة سواء عمرانية أو صناعية أو تجارية وغيرها، وكذلك ليتماشى قطاع التعليم مع الخطط المستقبلية والتوجه العام لنهضة البلاد.
إن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية بجميع مراحله قد حقق تطورا جيدا قبل أربعة عقود حيث زاد عدد المدارس وافتتحت الجامعات ومعاهد التدريب في مختلف مناطق المملكة وذلك لغرض استيعاب الطلبة (ذكور واناث)، ولكن هذا الزخم من التطور قد تراجع خلال العقدين الماضيين مما تسبب في وجود فجوة كبيرة بين عدد الطلبة خريجي الثانوية العامة وعدد المقاعد المتاحة لهم في الجامعات السعودية، مما نتج عنه فتح الابتعاث للخارج والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة جداً مع ملاحظة بقاء عدد كبير من الطلبة دون فرصة للتعليم الجامعي... ولا شك في أن كلا الأمرين غير صحيح لأن التخطيط السليم يبين عدد الطلبة في كل مرحلة دراسية منذ الابتدائي وبالتالي معروف متى يحتاج الطالب لمقعد دراسي في الجامعة بحيث يكون هناك برنامج لاستحداث جامعات جديدة وكذلك توسيع قدرة الاستيعاب بالجامعات الموجودة بالإضافة إلى إعطاء مجال الابتعاث للتخصصات المهمة علمياً،،، ومن الأهمية كذلك تفعيل دور الكليات التقنية لاستيعاب عدد من الطلبة ليتخصصوا بأعمال مهنية مطلوبة بسوق العمل بقوة مثل فني كهرباء أو ميكانيك أو اتصالات وغيرها والتي يحتاجها القطاع الصناعي بشدة خصوصاً أن دولتنا المباركة متجهة بعزم إلى نهضة صناعية كبيرة تتماشى مع التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية (2030 م)، لتكون لدينا منتجات محلية متقدمة والأهم أيد عاملة وطنية وشابة تأخذ على عاتقها تنمية وتطوير بلادنا العزيزة.
ان القبول في الجامعات أو المعاهد المهنية (الجيدة) ليس بالأمر السهل والمتاح لجميع خريجي الثانوية العامة بالإضافة إلى امكانية اختيار الطالب للتخصص الذي يرغب فيه، لذلك نحتاج إلى اعادة النظر السريع والواقعي في تنظيم قطاع التعليم بجميع مراحله لكي يسير بطريق واحد ومنتظم دون فجوات بين المراحل التعليمية مع أهمية توافق مخرجات التعليم والمستوى العلمي للخريج مع متطلبات سوق العمل الوطني وما تطمح له الحكومة المباركة من خطة للوصول لمستوى اقتصادي متطور ومنتج... وإلى الأمام يا بلادي.
