فحص 6485 عينة خلال 2015م.. طامس الحمادي المتحدث باسم هيئة المواصفات لـ ^:

ثلث السلع المفحوصة مخالفة للمواصفات السعودية

تحليل العينات في مختبر هيئة المواصفات والمقاييس السعودية

سعود الحواس - الرياض

أفصحت لـ «اليوم» الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن نحو 32 % من العينات المفحوصة في مختبراتها عام 2015م، غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وقال طامس الحمادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في حوار مع «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: إن مختبرات «الهيئة» خلال عام 2015م أجرت الفحص والتحليل على (6,485) عينة مختلفة المنتجات، لافتا إلى أن (2,098) عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية «مخالفات ظاهرية، أو مخالفات لكل أو بعض المتطلبات الفنية بالمواصفات القياسية السعودية».

وأشار إلى أنه تم فحص عدد (44.615) مركبة مستعملة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لما يؤثر على متطلبات السلامة والأمان المشمولة في المواصفات القياسية السعودية، وتبين منها عدد (219) مركبة غير مطابقة.

وأبان أن هيئة المواصفات تشارك مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومن أهمها وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك في بناء منظومة رقابية متكاملة تتقاسم فيها تلك الجهات الأدوار وفق ما أنيط بكل جهة من مهام، وضمن هذه المنظومة تتولى «الهيئة» مهام وضع التشريعات الفنية وإعداد المواصفات القياسية. كما تشارك ضمن نشاطها الرقابي بقياس مدى مطابقة السلع المعروضة بالأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال شراء عينات من بعض المنتجات واختبارها سواء في مختبراتها أو مختبرات خاصة معتمدة... فإلى نص الحوار:

حدثنا عن آلية عمل الهيئة في مكافحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس بالتفصيل؟

  • من أبرز المهام التي تقوم بها «الهيئة» وفق تنظيمها توفير الأدوات الفنية لحماية المستهلك حيث أصدرت أكثر من (29) ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية تُغطي العديد من السلع أهمها: المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والميكانيكية والمعدنية، الكيميائية والبترولية، منتجات التشييد ومواد البناء، الغزل والنسيج والبيئة، المقاييس والموازين، وتعتبر هذه المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بمثابة خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمنع دخول السلع غير المطابقة للسوق السعودي.

كما تقوم «الهيئة» وفق تنظيمها أيضاً بإحدى أهم الخطوات الضرورية لرفع مستوى السلامة وهي قياس مدى مطابقة المنتجات المعروضة للوائح الفنية السعودية ونشرها للجهات ذات العلاقة لدعم نشاطاتها وتطوير خططها وكفاءتها لرفع مستوى السلامة في المنتجات المعروضة.

ومن المحاور المهمة التي تعمل عليها الهيئة أيضا لتعزيز سلامة المستهلك محور التوعية حيث أطلقت الهيئة عدة برامج موجهة لتوعية المستهلك بضرورة البحث عن المنتج المطابق أولاً ثم النظر في المفاضلة بالسعر، وتزويده بطرق اختيار السلع والمنتجات والتفريق بين المطابق منها وغير المطابق.

ما الاستراتيجية التي تعمل عليها «الهيئة» في مكافحة انتشار المنتجات غير المطابقة؟

  • هناك العديد من المهام التي تقوم بها «الهيئة» بهدف رفع سلامة المنتجات المعروضة على المستهلك والتقليل من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ومن أهم المحاور التي تعمل عليها «الهيئة» في هذا المجال هي:
  1. في السابق تطبق «الهيئة» برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، حيث وقعت «الهيئة» (15) اتفاقية للاعتراف المتبادل مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، للقيام بعمليات تقويم المطابقة قبل عملية شحن المنتجات إلى المملكة العربية السعودية، الذي سيتم الاستعاضة عنه تدريجياً ببرنامج «القبول».

  2. تطبق «الهيئة» حالياً برامج قبول جهات تقويم المطابقة، حيث أطلقت «الهيئة» آلية جديدة لتواكب متطلبات المرحلة، لضمان كفاءة جهات منح الشهادات والتأكد من قدرتها على تطبيق اللوائح الفنية السعودية، وهو برنامج قبول جهات تقويم المطابقة، حيث لن تقبل أي شهادة مطابقة كإثبات المطابقة إلا من الجهات التي تم قبولها وتسجيلها في الهيئة وفق هذا البرنامج، حيث سيحل هذا البرنامج تدريجياً محل برامج الاعتراف المشار إليها في الفقرة السابقة.

  3. المشاركة في الرقابة على الأسواق، تقوم «الهيئة» بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار للمشاركة في فرق الرقابة على الأسواق المحلية وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث تم سحب عدد (3,154) عينة من الأصناف التالية (أفران غاز وكهربائية، فلاتر المياه، جنوط السيارات المصنعة من مادة الكروم).

  4. علامة الجودة: وهي علامة توضع على السلع/‏ المنتجات للدلالة على تحقيق المنتج لمتطلبات المواصفة، واتباع المصانع نظم إدارة جودة فعَّالة في إنتاج تلك السلع/‏ المنتجات وقد بلغ عدد الجهات المرخص لها باستخدام علامة الجودة السعودية (131) مصنعًا داخل وخارج المملكة.

هل لديكم إحصائية بعدد العينات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات التي تم اختبارها في مختبرات الهيئة (شهري أو سنوي أو حتى يومي)؟

  • قامت مختبرات «الهيئة» خلال عام 2015م بفحص وتحليل العديد من العينات التي وردت إليها حيث بلغ مجموع العينات الواردة (6,485) عينة مختلفة المنتجات وتبين منها أن (2,098) عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية (مخالفات ظاهرية، أو مخالفات لكل أو بعض المتطلبات الفنية بالمواصفات القياسية السعودية)، كما تم فحص عدد (44.615) مركبة مستعملة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لما يؤثر على متطلبات السلامة والأمان المشمولة في المواصفات القياسية السعودية، وتبين منها عدد (219) مركبة غير مطابقة.

هل هناك تنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى للحد من انتشار المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة؟

  • تشارك هيئة المواصفات مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومن أهمها وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك في بناء منظومة رقابية متكاملة تتقاسم فيها تلك الجهات الأدوار وفق ما أنيط بكل جهة من مهام، وضمن هذه المنظومة تتولى «الهيئة» مهام وضع التشريعات الفنية وإعداد المواصفات القياسية. كما تشارك ضمن نشاطها الرقابي بقياس مدى مطابقة السلع المعروضة بالأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال شراء عينات من بعض المنتجات واختبارها سواء في مختبراتها أو مختبرات خاصة معتمدة، ثم نشر النتائج لتحذير المستهلك عبر موقع «الهيئة» الإلكتروني، وإحالة الملف إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

كما تشارك مختبرات «الهيئة» في تزويد الجهات المعنية التنفيذية بالرأي الفني (للعينات المحالة منها) في السماح بدخول السلعة للمملكة من عدمه بناء على نتيجة الاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وإن لم يكن هناك إمكانية لاختبارها يتم تحويلها للمختبرات الخاصة المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد، وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك مشكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المنتجات غير المطابقة مما يصنع محلياً أو يستورد من الخارج.

ما العقوبات التي تطبق بحق المتلاعبين بالقوانين والأنظمة، وهل هناك نية لتغليظ العقوبات مستقبلا؟

  • تقوم «الهيئة» بإحالة المخالفات للجهات الرقابية المعنية (وزارة التجارة والاستثمار)، التي تقوم بدورها بتطبيق الأنظمة والقوانين حسب الصلاحيات المخولة لها ومنها نظام الغش التجاري، وتعمل «الهيئة» حالياً على إعداد نظام المواصفات والجودة، ونظام السلامة في المنتجات لتعزيز الأنظمة المطبقة حالياً وتحديد المسؤوليات عن المخالفات وتشديد العقوبات.

ما حجم الآثار السلبية التي تخلفها تلك المنتجات غير المطابقة، وما هي المنتجات التي يكثر فيها الغش؟

  • الغش التجاري والمنتجات غير المطابقة ليست مجرد قضية عادية، ولكنها من القضايا التي تؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فهي تكبد اقتصاديات الدول خسائر كبيرة سنوياً، فضلا عن مساهمتها في إصابة البعض بحوادث جسيمة بالإضافة إلى أنها قد تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر لاشتعال الحرائق، وبالتالي التسبب في إزهاق أرواح الأبرياء أو إصابتهم بأذى او اتلاف الممتلكات العامة او الخاصة - لا قدر الله.

ما الدور الذي تقوم به «الهيئة» لتوعية المستهلك عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات؟

  • لعلك تتفق معي في أن لُب عملنا في «الهيئة» هو توفير السلامة للمستهلك، لذا فإننا نعمل من أجل توعية المستهلك حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، من خلال كافة الطرق التي تحفظ صحته وسلامته بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية التقليدية والرقمية، فتقدم «الهيئة» حملات وأفلاما توعوية لنشر الوعي بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، بالإضافة إلى توجيه النصائح والإرشادات حول بعض السلع الاستهلاكية في المواسم التي يقتنيها المستهلك في المملكة، ويتم بثها على حسابات «الهيئة» في مواقع التواصل الاجتماعي، «يوتيوب»، و»تويتر»، و»فيس بوك» و»انستغرام» باستخدام وسائل مبتكرة لتقديم المحتوى التوعوي مثل الأنفوجرافيك والأفلام التوعوية وغيرها.

وقد حققت «الهيئة» انتشاراً في مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام الرقمي، ونعمل حالياً على تدشين بوابة الكترونية توعوية تقدم للمستهلك المعلومات الفنية اللازمة التي تساعده في التعرف على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية، وتعزز من الدور الرقابي للمستهلك للحد من تداول السلع غير المطابقة.

وانطلاقاً من حرص «الهيئة» على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمستهلك وتوعيته من التعرض للغش، والارتقاء بالخدمة المقدمة إلى أرفع المستويات، أطلقت الهيئة تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية (تأكد) لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية واستعراض المنتجات الحاصلة عليها، وكذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، حيث قامت «الهيئة» بتطويره بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ويتيح التطبيق للمستهلك مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ما المنتجات التي يكثر فيها الغش أو غير المطابقة للمقاييس والجودة لديكم؟

  • تعتبر السعودية سوقاً مفتوحا يحتوي على الكثير جداً من المنتجات، ومن الصعب تحديد منتجات معيّنة ووصفها بأنها الأعلى في عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وذلك يرجع إلى نوع وعدد العينات التي ترد لـ»الهيئة» أو التي يتم سحبها من الأسواق فمن الممكن أن يكون حجم العينات الكهربائية أكثر من عينات مواد التشييد والبناء التي يتم سحبها خلال فترات معينة وبالتالي لا نستطيع التعميم على منتج أو قطاع محدد بأنه غير مطابق.

ما أسباب تنامي المنتجات غير المطابقة؟

  • بإذن الله لن يكون هناك تنامِِ للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، لأن السوق السعودي شهد وسيشهد الكثير من المتغيرات في كافة المجالات، فهناك تحسن كبير على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها، فـ»الهيئة» تقوم بإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى وإحكام الرقابة على أسواق المملكة، كما أن المستهلك شريك أساسي لنا باعتباره العين الرقابية الأولى التي تقود إلى المخالفات لنعمل على معالجتها والتخلص منها، فالمستهلك هو الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله لنساهم في حمايته.

كما يجب أن نقدم بالغ الشكر والتقدير والامتنان لكافة المصنعين والموردين على حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود «الهيئة» والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم.

كما تهيب «الهيئة» بالجميع الاضطلاع بدورهم والالتزام بالنظم والقرارات الفنية التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة.

image 0

منتجات مختلفة خضعت لفحص مختبرات «المواصفات»

image 1

إخضاع بعض أنواع الزيوت للفحص للتأكد من سلامتها

image 2

أجهزة حديثة في مختبرات «الهيئة» لقياس جودة السلع المفحوصة

image 3

تخضع المنتجات لدقة في التحليل والفحص قبل فسحها للسوق

image 4

مختص سعودي يفحص سلعة في مختبر «المواصفات»

سعود الحواس - الرياض مايو 22, 2016, 3 ص