أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن ارتفاع حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنهاية عام 2015 ليصل إلى 878 مليار دولار أمريكي، مقابل 802.25 مليار دولار أمريكي في 2014، محققا زيادة نسبتها 9.44 في المائة.
وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو تلك الزيادة في حجم التجارة البينية لدول المنظمة إلى أن الأمانة العامة استمرت خلال العام الماضي في إيلاء الأولوية لتنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري وائتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة. وأشار إلى أن العام الماضي شهد أيضا زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء.
وتوقع السفير حميد أن يشهد المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 22 ــ 26 مايو 2016، عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، حيث يشارك في المعرض الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، شركات كبرى جاءت من نحو 40 دولة عضو في المنظمة.
وأضاف أن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ نسبة 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء، بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5 في المائة عام 2004 إلى 19,78 في المائة في 2015، مقابل 19.33 في المائة في 2014.
وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداما لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة.
وشدد على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
ويناقش المنتدى تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بحث تنظيم منتديات تجارية واستثمارية متخصصة في عام 2016، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع حول تطوير السلع الاستراتيجية (القطن، الخشب، الجلد، القهوة، القمح، نبات المنيهوت، وغيرها).
