أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عوض بن محمد المالكي على جميع المدارس الأهلية والأجنبية بمنع الإعلان عن أي زيادة في الرسوم الدراسية للعام القادم قبل الحصول على الموافقة من جهة الإشراف «وزارة التعليم» مشيراً إلى أن هناك آلية محددة لطلب زيادة الرسوم الدراسية أو تثبيتها أو إقرارها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وقال المالكي: إن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التعليم باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، مضيفا: إن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على إخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة في زيادة الرسوم التقدم بطلب لإدارة التعليم وفق ما تم إعلانه في هذا الشأن.
وأشار المالكي إلى أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية تتم من خلال الموقع الإلكتروني http://fef.moe.gov.sa مضيفاً: إن الفرصة متاحة إلى منتصف شهر شعبان الجاري وتدرس من خلال لجان متخصصة وسوف يؤخذ في الاعتبار المعايير المعلنة ومنها تكلفة التعليم وكفاءة المدرسة ومعايير أخرى كالجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المنشأة التعليمية.
وشدد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية على المدارس الأهلية والأجنبية بضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية والحالات التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك في استمارة التسجيل لدى المدرسة.
