تعثر المشاريع أحد أكثر مشكلات التنمية الاقتصادية، وهو عمليا يقودنا إلى نتائج سلبية تعطّل الطموحات وتؤثر على فعاليات البرامج الاقتصادية في القطاعات المختلفة، ولعل قطاع المقاولات أكثر القطاعات تأثرا مباشرا بذلك التعثر لأنه ينطوي على جملة من السلبيات المتراكمة التي تجعله قاصرا عن أداء دوره المحوري في التنمية وتحقيق الأهداف العامة للبناء، خاصة وأنه معني بتحقيق منجزات وتحويل الخطط والخرائط إلى واقع عملي تنهض فيه البنية التحتية وتخدم المواطنين والوطن.
مؤخرا صدرت توجيهات بمتابعة وتنفيذ المشاريع الحكومية وتم توجيه هيئة الرقابة والتحقيق بالبدء في تحديد مسببات تعثر وتأخر مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارات المرتبطة بها في المناطق والمحافظات، وذلك لأنها مشاريع ترتبط بتوفير خدمات أساسية من حق كل مواطن في نطاق تلك المشاريع، ويبدو المشهد سيئا حين ننظر الى مشاريع بدأت ثم توقفت في منتصف الطريق لعدة أسباب في مقدمتها ونهايتها تباطؤ التمويل وضبط الميزانيات المخصصة بحسب ما تم البدء فيه لتنفيذها.
قطاع المقاولات يتضرر بالضرورة من التعثر، ويحصد النتائج السلبية له لأنه يظل في الواجهة، وليس ذلك عائدا الى ضعف كفاءة مهنية بقدر ما هو معوقات تبدأ غالبا مع انطلاق أعمال التنفيذ حيث لا يتم الالتزام بالجداول الزمنية للتمويل، هنا بالضبط يتم بذر بذرة التعثر، وذلك يترتب عليه تلقائيا وسم شركات المقاولات بقلة الحيلة وتواضع قدراتها، وذلك ليس صحيحا وإنما ما يحدث من تعثر يضعها في خانة الإعسار حتى لو مولت المشاريع التي تنفذها بصورة ذاتية أو من خلال مصادر تمويل لتفي بالجدول الزمني للتنفيذ، وحين ننظر الى الصورة الكلية فتلك محاولة قد تكون يائسة من جهتها للحفاظ على سمعتها الاقتصادية والقيام بدورها في البناء على أكمل وجه، ولكن دون أن تبادر الجهات المعنية بتلك المشاريع الى الإيفاء بالتزاماتها فإن المعادلة تظل في حالة خلل إداري عميق يتطلب بالفعل مراجعات تضع حدا لهذه العلة التنفيذية التي تؤخرنا في مسيرتنا باتجاه المستقبل وتحقيق أهداف رؤية السعودية الجديدة التي لا يمكن أن تقبل هدرا في الموارد بسبب التعثر الذي يعتبر آفة تنموية حقيقية لا بد من تسويتها وعلاجها بصورة جذرية وحاسمة، وإلا فإننا نبقى في حالة دوران حول ذات العلل التي تعوق النمو والتنمية وتضعف الدور الاقتصادي لكثير من القطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات الذي يوجد في الواجهة.
