قال رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب والمتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل بن عبدالعزيز العيسى إن سوق التأمين بالمملكة يعاني من عدة أمور من أهمها تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية، ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.
جاء ذلك في لقاء جمعه بلجنة التأمين في الغرفة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين يوم أمس الأحد.
وأكد رئيس لجنة التأمين بالغرفة صلاح محمد الجبر إن سوق التأمين يضم حوالي 35 شركة تأمين، منها فقط شركتان متخصصتان في التأمين الطبي، وشركة واحدة في إعادة التأمين، و32 شركة مختلطة تبيع أكثر من منتج، في الوقت نفسه يوجد 199 شركة مساندة منها 80 وسيطا و84 وكيلا، ومع هذا فإن التأمين الإلزامي محصور في منتجين فقط وهما (الطبي والمركبات).
وذكر ان هذه الشركات لا تتعامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي فقط، وإنما تتعامل مع مجلس الضمان الصحي، ووزارة العمل، وإدارات المرور، وهيئة سوق المال، والأمانات، وغيرها، فقد تحصل على التصريح من مؤسسة النقد لكن لا يعني أن الإجراءات قد انتهت،. مؤكدا وجود تطور كبير في العملية خاصة بعد اعتماد التصريحات الالكترونية في عدد من الدوائر الحكومية مثل المرور والدفاع المدني.
وأشار العيسى إلى شركة نجم لخدمات التأمين كواحدة من الشركات المساندة في التأمين على المركبات وقال: إنها شركة غير ربحية، تملكها جميع شركات التأمين العاملة في مجال المركبات، عددها «29 شركة»، برأسمال متساو، ويعمل بها حوالي 1500 موظف، وتصل نسبة السعودة بها إلى 93%، موضحا أن فكرة إنشاء نجم تلقى ترحيبا في عدد من الدول العربية المجاورة، وتعمل من أجل تطبيقها.
وأضاف: إن السوق ينمو عاما بعد عام بمعدل سنوي حوالي 20% للسنوات السابقة وإن كان أكثره في منتجي «المركبات والطبي» اللذين يسيطران على نسبة 81% من السوق، ومع ذلك لا يزال معدل انفاق الفرد على التأمين متواضعا ومحدودا، ولا تزال الأسعار لم تصل كفايتها، ولذلك تجد الخسائر مرتفعة في السوق حيث وصل عدد الشركات الخاسرة إلى 14 شركة في نهاية ٢٠١٥، وقد كان بعضها رابحا في العام الذي قبله.
ولفت إلى أن ثمة وعيا سلبيا يسود ساحة التأمين، بمعنى أن البعض ـ في وقت ما ـ لم يكن واعيا بحقوقه التأمينية، لكنه بعد التطور الحاصل في السوق بات يملك من الوعي الذي يحدوه لكثرة المطالبات والقيام بالاحتيال على شركات التأمين، مما يحتم وجود قوانين إضافية لحماية الشركات، وحماية السوق.
وذكر ان السوق بحاجة إلى مركز متخصص يقدم معلومات تفصيلية دقيقة، فهذا السوق ورغم الضخامة والزيادة الملحوظة في عدد الشركات العاملة فيه يعاني من عدم وجود قواعد بيانات تفصيلية وتحليلية.
