أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن هناك فرصا طيبة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الخليج، مبينا أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها مخرج لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة، وهي تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية.
وقال: هذه السوق بحاجة إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق لنا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائنا التجاريين في دول العالم.
وأوضح القصبي خلال اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الثالث والخمسين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس الخميس، أن الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
من جهته بين الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، ان التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية انجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر الى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد الزياني أن الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص فيما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، حيث لعبت مبادرات القطاع الخاص الخليجي واسهاماته الرائدة دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة. وأشاد بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دول المجلس تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
