أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن اتخاذ وزارته حزمة من الاجراءات للتصدي للتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج.
وقال الحقباني خلال اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس الأول: إن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور، مبينا أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنا مع جملة من البرامج والمبادرات، لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، مفيدا بأن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل أربعة أعوام. وأوضح الحقباني استمرار نهج الوزارة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سعيا إلى دعم برامج وسياسات توطين الفرص الوظيفية المستدامة للسعوديين والسعوديات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، لاسيما بعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية وانضوائها مع وزارة العمل.
وقال الوزير الحقباني إن الوزارة قادت شراكة نموذجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك قبل الاندماج من خلال إطلاق برنامج «من الرعوية إلى التنموية» بهدف تحول مستفيدي التنمية الاجتماعية إلى قوى إنتاج تشارك مع كافة أبناء وبنات المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ونوه الحقباني بأن الوزارة أطلقت برنامج التوطين الموجه من خلال استهداف التوطين النوعي وفقا للتوزيع الجغرافي للمناطق وتحديد الاحتياج من الوظائف، لافتا النظر إلى أن منظومة العمل أجرت تحليلا لواقع سوق العمل لمعرفة مدى فعالية الكوادر الوطنية في السوق من خلال ما يسمى «الانكشاف المهني».
وأضاف إن منظومة العمل ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين على تنمية القوى البشرية الوطنية ودعم فرص توظيفها من خلال برامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مشددا على متابعة الوزارة رصد حركة توظيف القوى البشرية الوطنية في المنشآت في مختلف المناطق.
وعد الحقباني برامج التدريب والتأهيل، بوابة الباحثين عن عمل من السعوديين إلى الانضمام إلى سوق العمل، إضافة إلى أنها من أدوات تنفيذ استراتيجية التوطين التي تعمل عليها الوزارة مع الجهات الشريكة.
وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم إطلاق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية بهدف تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، عبر تعويضهم ماديا عن تكاليف الحصول على تلك الشهادات، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي انطلاقا من الدور الاستراتيجي لـ«هدف» نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.
ولفت النظر إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أطلق برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، بهدف التقليل من الانكشاف المهني ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة وتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، إضافة إلى كونه داعما لتوجيهات الوزارة في دعم توطين الوظائف والمهن.
