نفذ مراقبو الاسواق ببلدية القطيف 280 زيارة للمحال التجارية والمطاعم بالإضافة الى سيارات نقل وتداول المواد الغذائية والعمالة الجائلة، اسفرت عن اتلاف اكثر من 550 كيلو جرام مواد غذائية ونصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وذلك خلال الشهر الماضي وتحرير 145 انذارا، و52 مخالفة، وتوقيع 95 تعهدا، وفرض غرامات تقدر بـ 38 الفا و900 ريال.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل ان البلدية بدأت تطبيق خطة «فصل الصيف»، والتي تشمل تكثيف الجهود الرقابية على محال بيع وإعداد المواد الغذائية ببلديات سيهات، وصفوى، وعنك، وتاروت، والقديح، وفروعها بإمكاناتها الفنية، عبر عدد من المراقبين الصحيين موزعين على مستوى المحافظة، وكذلك عدد من الاطباء البيطريين ومساعديهم، لأعمال التفتيش على محال بيع اللحوم وتصنيفها، ومعامل التعبئة والتصنيع.
واشار الى إحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وتفعيل الجولات الرقابية لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي، وازدياد ثقتهم في ما يقدم لهم من غذاء، ليكون ذا جودة عالية وآمناً. مشيرا الى ان الحملات التفتيشية موسعة ومفاجئة، بهدف تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، من خلال تنفيذ آلية تم وضعها للقيام بحملات رقابية للمنشآت ذات الحساسية العالية.
وأضاف انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من أجل الحرص على ضمان سلامة المعروضات صحياً، وصلاحية الأغذية، وأبرزها تشديد الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات ومحال الوجبات السريعة، وعلى الباعة الجائلين.
وقال المهندس مغربل ان مراقبي الاسواق في البلدية يقومون بالكشف الدوري على اللحوم بجميع اصنافها ومنتجاتها وذلك من خلال الجولات اليومية على اسواق الخضار والفواكه، وسوق اللحوم المركزي، وأسواق الأسماك، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الدواجن المبردة والمجمدة ومصنفاتها، ومعامل تصنيع اللحوم، وثلاجات ومصانع الأسماك واسفرت عن ضبط 550 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي، وأضاف أن الأهداف الصحية المأمولة من هذه الجولات والزيارات هو التأكد من سلامة اللحوم والخضار والفواكه المعروضة في الأسواق والمحلات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومن طرق نقلها وحفظها وتخزينها بشتى أنواعها وذلك لضمان وصولها للمستهلك صالحة ومحتفظة بخواصها الطبيعية، مشيرا الى أن البلدية تقوم بالإتلاف الفوري لجميع المواد الغذائية او اللحوم والاسماك الفاسدة أو المتداولة بطرق غير صحية في حال ثبوت عدم صلاحيتها.
تدقيق الوثائق والشهادات الصحية للعمال
