يدخل نظام رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الوزراء قبل ستة أشهر حيز التنفيذ بعد نحو 6 أسابيع، هذا القرار الذي انتظره السوق طويلا لتصحيح الخلل الذي أدى إلى ارتفاع غير عادل وغير مسبوق في سعر المتر على مستوى العقار العالمي إلا ما ندر.
وستطبق الضريبة الجديدة التي أخذت جدلا طويلا في الشارع المحلي إلى حد مناقشتها من مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء وهيئة الخبراء قبل أن يحسمها قرار مجلس الوزراء. لقد كان هناك خطأ كبير لا بد من تصحيحه في ظل القفزات المتلاحقة لمعدلات سعر المتر السكني الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الذين لا يتملكون عقارا من المواطنين ولأعمار فاقت الـ 55.
كان لا بد من التدخل الحكومي، لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
في الأعوام الأخيرة، زاد الخناق على رب الأسرة، ما بين مصاريف مكلفة للرسوم الدراسية «لأنه بالطبع يبحث عن الأفضل لأبنائه»، والسكن والمواصلات والوظيفة، وما بين فواتير أخرى مثقلة بعادات اجتماعية وأخرى يفرضها التضخم، هذا الغول في جميع الاقتصاديات.
ليزيد سعر المتر من أوجاع المواطن، وليتقافز من رقم إلى آخر حتى تجمد السوق، لا بائع ولا مشتري، وهذه هي أسوأ حالة قد يصل إليها أي سوق، فما بالنا في سوق يقدر حجمه بالمليارات وبالمساحات الشاسعة من الأراضي وليس فيه من عرض أو طلب.
هذا القرار القادم، فأل خير على الجميع: المواطن والتاجر والسوق والاقتصاد، وهذا هو عهد الملك سلمان المنحاز دوما للوطن والمواطنين، لكن علينا ايضا شكر مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة سمو الامير محمد بن سلمان لدفعه هذا القرار إلى حيز التنفيذ، ولتحقيق حلم المواطن، المستفيد الاول والاخير من رؤية 2030.