كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل وتوضيحات نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تبلغ نسبتها 2.5 % من قيمة الأرض. وأشارت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن الأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني. وعرّفت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
وأشارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.
وأوضحت أن الخدمات العامة المتمثلة بالخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط. وأكدت على فرض غرامات مالية لمخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لاتزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. وأعادت وزارة الاسكان التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
