لقد حققت برامج التنمية الوطنية المختلفة تأسيس صناعات وخدمات سعودية جيدة جداً، حيث أسست العديد من المصانع والشركات التي تقدم المنتج الجيد الذي يضاهي ما هو موجود في دول متقدمة أخرى، وهذا الأمر إيجابي ويصب في مصلحة الوطن لانه يعتبر موردا ماليا آخر للدولة ويساعد على وجود حركة اقتصادية وفرص عمل لأبنائنا الشباب «ذكورواناث».
إن الأمر الأساسي الذي يجب أن تتبناه الحكومة الرشيدة بقوة وبتركيز هو «الاهتمام بالصادرات» للمنتجات الوطنية سواء الصناعة أو الخدمات أو المقاولات وغيرها؛ لان الدولة مشكورة قد أنفقت ولاتزال ميزانيات مالية ضخمة جداً لتأسيس مدن صناعية وبنية تحتية وكذلك صرف قروض وحوافز مالية لانشاء المصانع والشركات التي هي الآن ولله الحمد في وضع جيد وتطرح للسوق منتجا مناسبا وذا جودة عالية يستحق أن يُسوق عالمياً، خصوصا أننا نلاحظ في سوقنا المحلي بضاعة أقل جودة وأسوأ مما ينتج وطنياً، إضافة إلى ذلك تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات وإعانات تنموية وإنسانية وخيرية للعديد من الدول فلماذا لا تكون هذه الاشياء عبارة عن منتجات وطنية؟ حتى بالمشاريع التي تنفذها الدولة يجب أن يشترط أن تكون المواد المستخدمة سعودية المنشأ وهذا الأمر يشمل حتى المشاريع الخارجية التي تدعمها المملكة في دول أخرى. وبهذه الطريقة وغيرها ندعم الصادرات السعودية ونهتم بزيادتها وتنميتها لتكون رافدا للاقتصاد الوطني الذي يجب أن لا يعتمد مورده على النفط فقط الذي يعتبر ثروة وطنية ينبغي أن لا تستهلك بسرعة.
ان وضع استراتيجية فاعلة للاهتمام بالصادرات الوطنية أمر أساسي ومطلوب أن يتحقق على المستوى العام للدولة؛ لأن هذا الأمر جزء أساسي من اقتصاد البلد وتنميته بصورة مستمرة، حيث إن تنويع مصادر الدخل للوطن شيء صحي جداً ومفيد لاستمرار التطور والنهضة في كافة المجالات، وهو أمر ينعكس إيجابياً على أبناء الوطن ومستقبلهم المشرق إن شاء الله... وإلى الأمام يا بلادي.
