أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما مبكرا بتطوير واستثمار الجزر في المملكة، وأعدت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق مسحا شاملا للجزر ومقوماتها وتحديد أولويات استثمارها سياحيا، ووضعت خططا تطويرية لعدد من الجزر السياحية.
وجاء عمل الهيئة على تطوير واستثمار الجزر في إطار استراتيجية تنمية محور البحر الأحمر التي أعدتها الهيئة في نسختها الأولى عام (1427 – 2006)، وأقرها مجلس الوزراء عام (1429هـ - 2008م)، وركزت على الجزر البكر الواقعة على امتداد الساحل الغربي الذي يضم عددا كبيرا من الجزر وأتمت الهيئة وشركاؤها مسحا شاملا لـ(1285) جزيرة، تُمثل حوالي (89%) من مجمل جزر المملكة، حيث تمتلك هذه الجزر جميع مقومات الجذب السياحي وبمساحات وتضاريس وبيئات متنوعة، وقد شملت الاستراتيجية برنامجا دقيقا لتطوير عدد من الجزر واستثمارها سياحيا، وكذلك تطوير الشواطئ والموانئ والظهير الجغرافي في المدن المحاذية والقريبة من تلك الجزر، واقترحت الاستراتيجية التي أقرتها الدولة لاحقا البدء في تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية التي تتميز بها الجزر إلى أقصى حد ممكن، بحيث ينحصر التطوير السياحي في مواقع مناسبة من الناحية البيئية.
وانتظرت الاستراتيجية طويلا بعد إقرارها لتوفير التمويل وقرارات البدء في تنفيذ التطوير مع استمرار الهيئة في تحديث هذه الاستراتيجية لتشمل خطة عمل تستهدف التنمية السياحية للمناطق الخمس الواقعة على محور البحر الأحمر وهي جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة تبوك مع التركيز على تحسين القدرة التنافسية في عدد من الوجهات السياحية الرائدة والتي تقع في مناطق محور البحر الأحمر الخمس، حتى أثمرت هذه الجهود عن تبني هذه الاستراتيجية والمبادرة التي قدمتها الهيئة وشركاؤها وأقرتها الدولة قبل أكثر من خمس سنوات، من قبل (رؤية المملكة 2030) التي اعتمدها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله-.
وقد وضعت الاستراتيجية التي عملت على إعدادها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصين، عددا من الأهداف التي تشمل تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري، والجوي، وشبكات البنى التحتية، وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالتوازي مع تكامل المشاريع المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل مع مراعاة التطبيق الكامل لأنظمة التخطيط التي من شأنها ضمان تنمية سياحية مستدامة.
وركزت الاستراتيجية على منظومة جزر شمال البحر الأحمر مع الموانئ التاريخية المحاذية لها، والوجهات السياحية المقترحة على ساحل البحر، وانبثق عن هذه الاستراتيجية محاور أساسية لانطلاق أعمال التنمية ومنها جزر فرسان التي تم تشكيل لجنة عليا لتطويرها.
وفي مجال تفعيل هذه الاستراتيجية تم بتاريخ 19/ 10/ 1429هـ تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم عدة جهات حكومية لدراسة الاستغلال الأمثل للجزر لأغراض السياحة وفق ضوابط محددة لتلافي آثارها السلبية على النواحي الأمنية والبيئية.
وأعدت اللجنة محضرها ورفع للمقام السامي، وتضمن المحضر عددا من التوصيات من أهمها: أن تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجهة المرجعية لاستغلال الجزر لأغراض السياحة، وترشيح الهيئة لعدد من الجزر القابلة للاستثمار السياحي، وتطبيق آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة المقرة من مجلس إدارة الهيئة على الجزر المتفق عليها من اللجنة، وإعداد مشروع نظام للاستغلال الأمثل للجزر في المملكة.
وصدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/ 4/ 1436هـ، بالموافقة على مارأته اللجنة العامة بمجلس الوزراء من تشكيل لجنة تضم جهات حكومية للقيام بحصر الجزر المناسب استغلالها كأماكن سياحية عامة، واعداد مشروع تنظيم للاستغلال الأمثل للجزر، وتحديد الأنظمة واللوائح بما في ذلك آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل التي يراد تطبيقها على الأماكن السياحية العامة، ووضع الآلية اللازمة للاستثمار في الأماكن السياحية للجزر التي سيتم تحديدها.
وعُقد الاجتماع الأول للجنة الأربعاء 25/ 11/ 1436هـ، وتم الاتفاق على تزويد الجهات بقائمة لعدد (70) جزيرة حددت وفق المعايير الفنية المبنية على خصائصها الطبيعية وجاذبيتها للاستثمار ومساحتها وحجم الاستثمار المتوقع بها.
وفي مجال دعم الاستثمار في الجزر، نجحت جهود الهيئة في صدور تنظيم تمديد المدد الاجارية للمشاريع الاستثمارية بناء على نظام النقاط الذي اقترحته الهيئة وأقره مجلس الوزراء وصدر تنظيمه من وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكبادرة من الهيئة وضمن برنامج تهيئة المواقع السياحية وبالتعاون مع الجهات المعنية في المناطق بإعداد المخططات التنفيذية لتهيئة عدد من الجزر السياحية وتنفيذ نواة تطوير محفزة للاستثمار في تلك الجزر (منتجع سياحي بشاطئ الفقوة، مرسى عائم وجلسات بجزيرة دمسك، مرسى الغدير بجزر فرسان، تأهيل قرية القصار بجزر فرسان، جزيرة جنة بالمنطقة الشرقية) تمت تهيئة قرية القصار بجزيرة فرسان سياحيا والتي تعتبر قرية تراثية مبنية من الحجر وجريد النخل، تبعد عن مدينة فرسان حوالي 5 كيلومترات جنوبا، وتعتبر أكبر واحة نخيل في جزر فرسان، ومن ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها الهيئة مشروع تهيئة شاطئ الفقوة بجزيرة فرسان.
جزيرة عقامة بعسير
جزيرة جنة معلم من المعالم السياحية في الشرقية
