قال رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية ردن بن صعفق الدويش: هذه خطة أولى في الطريق الصحيح فتدشين مركز خاص لخدمة المطورين بمشاركة 10 جهات حكومية يأتي لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتيسير عمل شركات التطوير العقاري ورفع كفاءة الإنجاز لتسريع العمل وتحقيق الهدف الأهم وهو توفير مليون وحدة سكنية خلال الفترة القادمة وحتى عام 2020.
وأشار الدويش إلى انه ومن خلال رؤية 2030 فإنه يجب توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. أي انه مطلوب توفير 20% من حجم المبنى المتوفر في السوق حاليا وهذا تحد كبير يحتاج إلى عمل واضح يتناسب مع وضوح الهدف الذي عززته الرؤية التي عزمت على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 52% مع عام 2020.
وتابع: هذه الخطة تعد من اهم المراحل التي اتخذتها وزارة الإسكان بعد انطلاق برنامجها للشراكة مع القطاع الخاص، وستكون عاملا في تشجيع دخول الاستثمارات في مجال القطاع السكني الذي يعد العمود الفقري للقطاع العقاري ومن المهم ان تسلك باقي الجهات ذات العلاقة نهج وزارة الإسكان وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف: متطلبات المرحلة الجديدة تحتاج عملا واضحا وأداء سريعا ودقيقا وهذا ما تعمل عليه الوزارة وتسعى إلى تحقيقه، مشاريع الإسكان تحتاج إلى عمل متناغم بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لتوفير السكن الملائم.
وأكد على ان القطاع الخاص ينتظر مثل هذه المبادرات التي تمكن شركات التطوير المحلية من العمل على تحقيق تطلعات الحكومة وتقديم منتجات متنوعة بمواصفات تراعي إنسانية الأحياء وجميع متطلبات المعيشة اليومية لكل أفراد المجتمع مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجه الشركات للحصول على التصاريح اللازمة واعتماد المخططات وتخصيصها فقال: كل هذه الصعوبات تستهلك وقت وجهد وإمكانات المطورين العقاريين، هذا يعيق العمل ويجعل القطاع غير جاذب مما ينتج عنه عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
