توقع مختصون بالسوق المالية زيادة حجم التداولات في الأسهم وخفض المضاربات العشوائية، وتطوير السوق وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وذلك بعد أن عدّلت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، والتي أبرزها خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيان لها أمس على خفض الحد الأدنى من 18 ملياراً و750 مليون ريال، إلى 3 مليارات و750 مليون ريال، كما وافقت على زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات، مبينة أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
وقالت الهيئة: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية».
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعلان تاريخ بدء العمل بهذه التعديلات قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
من جهة أخرى، تم رفع الحد الأدنى المسموح به لتملّك المستثمر الواحد من 5 إلى 10% من أي شركة مدرجة، بينما تم الإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أسهم شركة واحدة.
أما في ما يتعلق بتنفيذ الصفقات، فقد وافقت الهيئة على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بتعديلات هيئة السوق المالية أكد خبراء اقتصاديون أن تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول، سيعزز التوازن في السوق ويتيح لعدد أكبر من المؤسسات الأجنبية الدخول في السوق وضخ سيولة جديدة مشيرين إلى أن الأثر سيكون ملموسا بمجرد تطبيقه، مشيرين إلى أن صندوق الاستثمارات التي تنوي الحكومة إنشاءه سيحمي السوق من مخاطر دخول السيولة الساخنة.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: «هذه خطوات محفزة تحقق توازنا للسوق وتجعل سوقنا السعودية سوقا عالمية ومن المتوقع أن تزيد حجم التداولات مما يجعل السوق مستوعبة لمجموعة الشركات التي ستدخل السوق خلال الفترة القادمة».
مؤكدا على أن أي مشروع أو تطوير يحتمل نسبة مخاطرة معينة ولكن يجب أن تكون هذه المخاطرة محسوبة.
وأضاف: «كثيرة هي التجارب في الأسواق العالمية والتي تعد أمثلة ناجحة ومشجعة يمكن الاستفادة منها».
وتابع: «القطاعات التي ستستفيد من هذا القرار هي قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف وأيضا باقي القطاعات ولكن بنسب متفاوتة».
وقال المتخصص في المصرفية الإسلامية الدكتور صلاح الشلهوب: «من الصعب تحديد أو توقع نسبة تأثير قرارات هيئة السوق المالية على السوق سواء بالارتفاع أو الهبوط في المؤشر العام او في أسعار تداول أسهم الشركات، ولكن في المجمل سيكون للقرارات أثار إيجابية على المدى المتوسط والبعيد وستوفر سيولة ضخمة في السوق لاستيعاب الشركات التي تنوي الحكومة والقطاع الخاص طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة القادمة».
واضاف الشلهوب: «التعديلات الجديدة فيها جوانب إيجابية ستساعد على جعل السوق مؤسسية بشكل أوضح، مؤكدا ان فتح المجال للاستثمار الأجنبي متوافق مع رؤية السعودية 2030 نحو فتح الأسواق وخصخصة القطاعات وبرنامج التحول الوطني الطموح.
وتوقع الشلهوب أن يكون هناك نشاط كبير في حجم التداولات بمجرد تطبيق القرارات على أرض الواقع. مشيرا إلى ان حجم المخاطرة محدود نظرا لوجود صندوق حكومي ضخم سيعزز من موثوقية السوق والاقتصاد عموما ويجعل خطر دخول السيولة الساخنة للسوق وخروجها منها محدودة الأثر ويجعل التذبذب في السوق في نطاقات بسيطة للغاية، مؤكدا أن الشركات العالمية مهتمة بالسوق السعودية نظرا لوضوح الرؤية خلال الـ10 و الـ15 سنة القادمة.
