إن التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية منذ عدة عقود يمثل قفزة نوعية في التنمية الوطنية للبلاد والتي عمت كافة مناطق المملكة سواء المدن الرئيسية أو المحافظات أو القرى، حيث شملت التنمية مختلف القطاعات سواء الصناعية أو العمرانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، حتى أننا نرى الفرق الشاسع في وضع جميع مكونات الدولة خلال كل عشر سنوات بوجود نهضة حقيقية واختلاف فعلي نحو الأحسن رغم أننا نطمح في المزيد من التطور.
إن بلادنا العزيزة تمتلك العديد من الإمكانيات والمميزات المالية والجغرافية والطبيعية، ففي الجانب المالي تتوفر ولله الحمد لدى المملكة أرصدة نقدية كبيرة كونها رابع دولة بالعالم في الاحتياطي المالي وهي تتمتع بقوة اقتصادية عالية على المستوى العالمي، وفي الجانب الجغرافي فالمملكة تتوسط المنطقة العربية ولديها مساحة كبيرة من الأراضي وسواحل طويلة على الخليج العربي والبحر الأحمر، أما في جانب الطبيعة فالمملكة تمتلك أكبر مخزون نفطي بالعالم وهي رابع دولة بالصناعات البتروكيماوية بالاضافة لوجود مخزون كبير من المعادن المختلفة في الأراضي السعودية... وبناء عليه فان المميزات الثلاث المذكورة أعلاه هي عناصر هامة تتطلبها الصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة، لذلك يجب على صانعي القرار في الحكومة المباركة التركيز على مكونات القوة الموجودة في بلادنا والتي بلا شك توجه البوصلة نحو تحفيز وتشجيع الصناعة بمختلف أنواعها، حيث تتوفر المقومات الأساسية للنجاح بالإضافة إلى وجود الاستهلاك المحلي والإقليمي والعالمي، خصوصا أن مستوى المنتج الوطني أصبح على مستوى وجودة عالية تضاهي المنتجات الأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار التنافسية السعرية للمنتج الوطني نظرا لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعانات للقطاع الصناعي، والتي يمكن زيادتها أكثر وأكثر لغرض تحفيز هذا القطاع الهام حيث يعتبر ذلك استثمارا وطنيا ناجحا للحكومة الرشيدة.
إن التوجه الاقتصادي الصحيح للمملكة يجب أن يركز على الصناعة، حيث نلاحظ آسفين خلال الملتقيات والزيارات لرجال الأعمال ومعهم مسئولو الحكومة التركيز على الجانب التجاري والخدمي بما في ذلك المقاولات والعقار واستيراد المواد الاستهلاكية، وغالبا لا نشاهد برامج لنقل الصناعة إلى المملكة من خلال شراكات سعودية – أجنبية، وهذا الأمر يجب أن يصحح من قبل الدولة والقطاع الخاص، بحيث نوجد سلسلة من الفرص الصناعية بدراسة مستوفية اقتصاديا وفنيا لكل فرصة مع ذكر المميزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لكل مصنع وطني، وبذلك يتشجع الشريك الأجنبي والشريك السعودي للتقدم نحو المجال الصناعي الذي يعتبر عنصرا هاما لمستقبل بلدنا الاقتصادي مع ما يتضمنه من ميزة توفير فرص العمل لشبابنا المخلص (ذكورا وإناثا).... وإلى الأمام يا بلادي.
