أكد مختصون في مجال الاقتصاد والتجارة الإلكترونية أن فئة الشباب هي الأكثر استفادة من تعزيز وضع التجارة الإلكترونية مما سيخلق فرص عمل ممتازة محفزة، مشيرين إلى أن مثل هذا الاستثمار لا يتطلب رؤوس أموال كبيرة او تكاليف تشغيل عالية منوهين بأن رؤية 2030 ستقدم بيئة استثمارية مشجعة سيستفيد منها الجميع.
وطالبوا بضرورة العناية بأن يقدم أي مشروع قيمة مضافة للمستفيدين وطالبوا بضرورة تفعيل دور البريد السعودي لكونه أحد أهم مقومات التجارة الإلكترونية.
من جهته أكد الاقتصادي محمد العمران على أن شمولية رؤية السعودية 2030 من خلال برامجها المتنوعة والطموحة التي أعلن عنها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليها خلال جلسته الأسبوع الماضي ستسهم في رفع كفاءة العمل وتتيح الفرصة للشباب للمشاركة في صنع القرارات وبناء الدولة، وجاء من بين بنود البرامج دعم الحكومة الإلكترونية وتشجيع التجارة الالكترونية.
وأضاف: ان الحكومة جادة في تطوير ودعم الحكومة الالكترونية مستقبلاً لتكون في مصاف اكثر الدول تقدما وهذا بالتأكيد سينتج رفع مستوى الأداء الحكومي وتقليل المصروفات ومن الطبيعي ان يتزامن ذلك مع تطور مماثل وانتشار التجارة الالكترونية داخل المملكة سواء من قطاعات حكومية او من القطاع الخاص الذي هو الاخر سينظر لها كخيار استراتيجي لا بديل عنه للتكامل مع النشاطات التجارية حول العالم.
وعن نسبة النمو المتوقع في سوق التجارة الإلكترونية قال: من الصعب تقدير النمو لكن على اي حال من المتوقع ان يتفوق على نسب النمو الحالية بسبب زيادة الاهتمام ووضعه ضمن الرؤية وبالتأكيد سيخلق فرصا استثمارية لن تتكرر لمن ينجح في استغلال هذه الفرص بشرط انها تلبي رغبات حقيقية وملموسة للمستهلكين.
وتابع: يجب أن نضع في اعتبارنا أن الاستثمار في التجارة الالكترونية سيناسب فئة الشباب والفتيات أكثر وسيخلق فرص عمل ممتازة لهم وأنه لا يتطلب رؤوس أموال كبيرة او تكاليف تشغيل عالية لكن المهم هو أن يقدم قيمة مضافة للمستفيدين.
وقال المتخصص في التجارة الإلكترونية ضيف الله القرني: كان من بين بنود رؤية السعودية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين واعلن تفاصيلها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان التركيز على دعم الحكومة الالكترونية والربط بين الجهات الحكومية ولكن يجب أن تكون هناك مجموعة من الخطوات التي تقدم اجابات كافية ووافية عن ماهية التجارة الالكترونية وتنظيم عملها ومعرفة الحقوق والواجبات ما بين التاجر والعملاء ايضا لتكون الخطوة متكاملة وليستفيد المستثمرون الشباب من معطيات المرحلة الجديدة بشكل كامل.وتوقع القرني أن يشهد السوق فرصا افضل من قبل وذلك من خلال استثمارات يقودها بعض كبار رجال الاعمال ليستفيدوا من حجم الفرص المتوافرة وليواكبوا متطلبات المرحلة واتمنى ان يكون وضع التجارة الالكترونية اقوى خلال هذه الفترة المهمة من اقتصاد البلد وتنوعه.
وفيما يختص بحجم النمو المتوقع بعد الدعم الذي شاهدناه في خطة التحول الوطني وما تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تسهيلات قال: خلال السنة الماضية لوحظ ان هناك اتجاها كبيرا لدى بعض المواطنين بان استيراد وطلب السلعة عن طريق الانترنت اسهل واقل تكلفة وبالتالي ستكون هذه الرؤية داعما رئيسيا بمساندة وزارة التجارة في ذلك لتحقيق النمو المأمول منها بالتعاون مع البريد السعودي وتفعيل صناديق البريد بكل جدية.
وتابع القرني مما يميز التجارة الإلكترونية عن التقليدية سهولة وصول المنتج للعميل. وامكانية ارجاع المنتج للتاجر في حال لم يكن مطابقا لما طلبه العميل. وسهولة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية او الحسابات البنكية والان مع توافر خدمة سداد سيكون الدفع من اسهل الطرق الممكنة الى الان. وضمان المنتج لدى التاجر لمدة سنة وهذا يوحي بان المنتج ذو جودة عالية.