أقر مجلس الوزراء يوم الإثنين 25 أبريل 2016م الماضي في جلسته التي خصصت للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموافقة على «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وكذلك قيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من القرار. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في كلمة ألقاها خلال الجلسة «لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا - بعون من الله وتوفيقه - أنموذجاً للعالم على جميع المستويات. وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء، شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص، آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، سائلين الله العون والتوفيق والسداد، وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي».
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المقابلة التلفزيونية بقناة العربية «مباشرة سوف يعاد تجربة الخطة الخمسية٬ بناء مع ما يتوافق مع الرؤية٬ لكن سوف يندرج تحت الرؤية٬ عدة برامج اللي تحكي عن الرؤية.. الرؤية مافيها شي «تكنكل» ولا فيها برامج تنفيذية هي «فيجن» لـ 15 سنة. بعدها سوف تطلق برامج٬ لتحقق هذه الرؤية، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة٬ برنامج إعادة هيكلة أرامكو٬ برنامج التحول الوطني، برنامج الشراكة الاستراتيجية الدولية٬ وغيرها من البرامج التي سوف تغطي الجوانب كيف نحقق هذه الرؤية فيها.. أغلب البرامج تكون برامج خمسية لخمس سنوات٬ نحقق الموجة الأولى من العمل وإنجاز الرؤية في الخمس السنوات القادمة٬ ثم نبدأ في برامج أخرى للخمس السنوات التي تليها.. ويوجد بمجلس الشؤون الاقتصادية مكتب إدارة مشاريع «بي إم أو»، وظيفته أنه يسجل كل الخطط وكل الأهداف٬ ويبدأ يحولها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري٬ كل ربع سنة٬ ومدى مواءمة عمل الجهات الحكومية٬ وخطط الحكومة٬ وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف اللي يريدها ويتابع في كل ربع أي خلل ويرفع تقرير كل ربع إلى مجلس الوزراء٬ والمناطق الي فيها خلل تتم مراجعتها٬ والتأكد أين الخلل وكيف يعالج.
في كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وضوح للرؤية نابع من جهود تنموية وإنجازات متواصلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وبيئية تأخذ في الاعتبار المتغيرات وتتضح معها نقاط القوة والفرص التنموية التي يتطلب استغلالها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. في الكلمات هناك خطوط عريضة مهمة يمكن الوقوف عليها ومنها «التنمية الشاملة، وتوظيف الإمكانات، والطاقات، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات» كلمات مهمة تبرز معها آليات التنفيذ ومنها ما يتعلق بالمكان وتخطيطه وتنميته.
ومملكتنا الحبيبة تملك ثروات وميزات تلعب دورا مهما في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ومنها ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في حوار مع مجلة «ايكونوميست» البريطانية ردا على أسئلة تتعلق بالوضع الاقتصادي في المملكة، حيث قال «من بين أهم الأصول التي نعمل عليها الآن؛ لدينا منطقة رائعة جدا تقع شمال جدة بين مدينتي أملج والوجه، هنالك ما يقارب مائة جزيرة في تلك المنطقة في منطقة مرجانية واحدة.. وكانت هناك خطوات تم اتخاذها للحفاظ على تلك الأرض التي تبلغ مساحتها 300×200 كم، تلك احد الأصول التي نستهدفها ونرى أن لها قيمة مضافة، إضافة إلى كونها مصدر دخل لخزينة الدولة... في مكة والمدينة خارج وداخل النطاق العمراني. ففي جدة على سبيل المثال؛ توجد أرض مساحتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع، تقع يمين الشاطئ في قلب جدة، وتملكها قوات الدفاع الجوي. قيمة الأرض وحدها 10 مليارات دولار». إضافة إلى ذلك إجابة سموه عن السؤال بالمقابلة التلفزيونية بقناة العربية «اليوم هناك 8 ملايين معتمر، يأتون إلى السعودية في كل عام تقريبا، وتتوقعون في 2020 خمسة عشر مليون معتمر وفي 2030 ثلاثين مليون معتمر، فكيف راح توصلون لهذه الأرقام؟» حيث أشار في جوابه انه «توجد أراض كثيرة مجاورة للحرم المكي سواء مملوكة للحكومة أو المواطنين هذه سوف تستثمر وسوف تسهم في جزء بإيواء هذه الأرقام الكبيرة». وكذلك مشروع «البطاقة الخضراء» والذي سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وسيطبق خلال الخمس السنوات القادمة. وكذلك «جسر الملك سلمان» والذي سيكون أهم معبر بري في العالم، والذي سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء.
وللاستفادة من الثروات والميزات لتحقيق الرؤية وأهدافها يبرز دور التخطيط الحضري والإقليمي لتخطيط وتنمية المكان لاحتواء وإدارة الاستثمارات المستقبلية وزيادة عدد السكان كنتيجة للزيادة المتوقعة في اعداد المعتمرين، والعرب والمسلمين المتوقع عيشهم طويلاً في المملكة، من خلال مشروع البطاقة الخضراء.
وأخيراً وليس آخراً رؤية المملكة 2030م تعكس حجم المسؤولية وأهمية التثقيف بآليات التنفيذ وقياس مدى تحقيق الأهداف، وهنا تبرز أسئلة مهمة للبحث والدراسة والحوار ومنها ما دور التخطيط الحضري والإقليمي والمخططين في التثقيف بالرؤية وتنفيذها مكانيا؟ وكذلك ما دور الجامعات في تشجيع الطلبة المتخصصين في التخطيط الحضري والإقليمي بعمل الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م؟.
