اتفق مسؤولون على تميز مضامين «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بالجرأة والشمول مما يساعد على فتح أبواب الاستثمار وتشجيع الابتكار والمنافسة وتأكيدها على دور القطاع الخاص وإزالة كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، وتحويل دور الدولة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظّم ومراقب للقطاعات»، وستهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في الأجهزة المعنيّة.
واضافوا أن الرؤية تتضمن تفاصيل تحول الاقتصاد من الاعتماد على مورد النفط «الذي يشكل نحو 75% من مصادر دخل المملكة في الوقت الحالي، وستمكن الرؤية، المملكة من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ما ينتج عنه زيادة دخل الأسرة السعودية بنسبة 60% وتوفير نحو 6 ملايين فرصة وظيفية بحسب التقديرات الاقتصادية.
واعتبروا رؤية المملكة 2030 وثيقة تاريخية وهامة في تاريخ الوطن، تضع تصورا واضحا ورؤية طموحًا للبلاد في عام 2030م وتعدّ خطوة اولى في التوجه الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل، من أجل تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة».
واضافوا ان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ترسم مستقبلا واعدا ومشرقا لوطن يزداد شموخاً، وتعكس الطموح والتفاؤل وتحمل أبعاداً وطنية واستراتيجية تعود بالخير على الوطن عبر الاستغلال الأمثل لموارده وطاقاته وشبابه، وتجعلنا أكثر طمأنينة لمستقبل مشرق، كما تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة من شأنها الانتقال بالبلاد إلى آفاق أوسع واشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والإمكانات المختلفة المتاحة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تحقيق النماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، علاوة على تحسين مستوى الأداء للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الإنفاق التي تعد من أولويات هذا الرؤية بما يسهم في جودة الخدمات ورفاهية المواطن.
