أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الشهراني، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - ماضية في جهودها؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب، وذلك انطلاقا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية، التي تحرم وتجرم التعذيب، وتعاقب عليه أيا كانت طبيعته وأيا كان مرتكبه.
كما اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير لمناهضة التعذيب، استنادا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها، وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفا فيها.
وأضاف في كلمته في مستهل مناقشة تقرير المملكة الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، إن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة، تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام.
واستعرض نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمته عددا من الأنظمة التي صدرت أو عدلت والتي تؤكد على ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد والذي تضمن العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف: كما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية)، تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي، وستمثل هذه المدونة تدوينا وتقنينا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية. وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطا كبيرا في استكمال أعمالها، منوها إلى تعزيز دور المجتمع المدني، فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة، وفقا للمادة الأولى من تنظيمها، وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها، والتي لا تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، مطالبا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.
وشدد الدكتور الشهراني في كلمته على الإستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب، والتي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتدعم هذه الإستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة.
وأوضح أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء في الشهر القادم من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وفي إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها: إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة.
وأوضح د. الشهراني ان الدور الرقابي يعد واحدا من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب، ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة، حيث تخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان، كما يمارس المجتمع المدني دورا مهما في آليات الرقابة، مشيرا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى، فضلا عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.
