جاء بيان لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات بمثابة الزلزال الذي هز اركان الوسط الرياضي السعودي، بعد رفع الايقاف عن قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم محمد نور، وما صاحب القضية من ملابسات، وبعد صدور بيان لجنة الاستئناف وهجومها على لجنة المنشطات، أصبح فتح ملفات اللاعبين الذين تم ايقافهم بعد ايقاف نور، أبرزها ملف حسين التركي لاعب نادي الخليج وهدافه الشهير على مدار سنوات طويلة مضت، وأيضا لاعب نادي النخيل لألعاب القوى سعد البيشي، اللذين أعلنت لجنة المنشطات ايقافهما 4 سنوات، لوجود مادة محظورة في نتيجة العينة الأولى (A) وهي نفس المادة التي اعلن عن تناولها محمد نور، وتنازل اللاعبان عن فتح العينة وتحليل الثانية (B).
وأثار بيان لجنة الاستئناف الشكوك حول لجنة المنشطات، وأعطى انطباعا لدى الجماهير الرياضية التي أبدت استياءها من طريقة تعاملها مع كافة قضايا المنشطات، مؤكدين انها تكيل بمكيالين، وطالبوها بضرورة رفع الايقاف عن التركي والبيشي، لتناولهما نفس المادة المحظورة المتواجدة في عينة نور، واتباع نفس الإجراءات الإدارية التي اتبعت مع قائد الاتحاد محمد نور.
وأعطى بيان لجنة الاستئناف انطباعا لدى الجمهور السعودي بمختلف أطيافه أن الشفافية غائبة عن قرارات لجنة المنشطات، وان المقصود بإيقاف حسين التركي والبيشي، هو التعتيم اعلاميا على ايقاف محمد نور، وانه ليس هناك تربص أو نية مسبقة للايقاع باللاعب.
قرار رفع الايقاف عن محمد نور دون فتح ملف حسين التركي وسعد البيشي اثار العديد من التساؤلات وحيرة الكثير من الوسط الرياضي، حول آلية العمل داخل لجنة المنشطات لا سيما بعد التضارب الصريح بين لجنة الاستماع ولجنة الاستئناف.
وما أثار حفيظة المتابعين أكثر وزاد من شكوكهم حيال الأمر، هو استعجال لجنة المنشطات في اعلان العقوبة في حالة حسين التركي الذي اعلن عن قرار ايقافه 4 سنوات بعد 7 دقائق فقط من انتهاء جلسة الاستماع التي خضع لها اللاعب أمام لجنة الاستماع، وهو ما كان كفيلا بتدمير مستقبل اللاعب وتشويه سمعته كرياضي بعقوبة قاسية، بعد مسيرة ناصعة البياض لم تشبها شائبة، خاصة وانه لم تتوفر نية التعمد لدى اللاعب في تناول مادة محضورة، خصوصا وان اللاعب ليس لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور حاله كحال أغلب اللاعبين السعوديين، الذين يحتاجون لورش عمل من قبل الاتحاد السعودي والأندية لتثقيفه بشكل أكبر تجاه قضايا المنشطات. كما ان حسين التركي لم يستعن بمحام للدفاع عنه.
إدارة الخليج أصبحت مطالبة برفع خطاب رسمي لإعادة فتح الملف بشكل جدي لتبرئة ساحة حسين التركي، وحتى لا يظلم اللاعب.
لجنة المنشطات أصبحت هي الاخرى مطالبة بالتعامل بدقة متناهية ومراجعة اجراءاتها مع جميع القضايا مستقبلا، والتريث قبل اعلان العقوبات، لتفادي الوقوع في أي خطأ إداري حتى لا تدمر مستقبل لاعب أو تقتل موهبة من شأنها خدمة الرياضة السعودية.
