من المؤشرات المهمة على تميز الإدارات والمؤسسات: تسهيل الإجراءات وتبسيطها!
فهل هذا الواقع في إداراتنا الحكومية؟!
بصراحة: لا! إلا من رحم ربي وقليل ما هم!
صحيح أن الوضع أرحم من الأول، وهناك تطور جيد، ولكن مازال سدنة التعقيد موجودين، وسياسة "لا تفتح علينا باب" مسيطرة على المشهد!
وسياسة "لا تفتح علينا باب" لمن لا يعرفها، سياسة إدارية عمادها إغلاق جميع الأبواب أمام المواطن العزيز بإجراءات تعجيزية معقدة طويلة المدى، تعقّد من لا يتعقد وتقتل الإبداع، وتجعل هذا المواطن يفكر ألف مرة قبل أن يراجع إدارة حكومية، ويبحث عمن يعرف وعمن لا يعرف لعله يبحث له عن شخص يقول له كلمة السر الخطيرة "أنا من طرف فلان"!
من مؤشرات سياسة "لا تفتح علينا باب" أيضاً أنك ستجد مديراً او موظفاً متحفزاً لقول "لا" فهذا هو الأصل وكل ما غيره استثناء!
ومن المؤشرات أيضاً أنك عند مراجعتك لنفس الإدارة في منطقة أخرى لن تجد الشروط والإجراءات الموجودة في الإدارة القريبة منك، بل ولم يسمعوا بها!
ما سبب وجود هذه السياسة القاتلة؟!
أعتقد أن هناك أكثر من سبب يتمحور معظمها حول بشت المدير، فوراء سياسة إغلاق الأبواب: مدير يريد أن يريّح رأسه ولا يفتح عليه باباً يجلب له كثرة المراجعات وبالتالي كثرة الأعمال! أو مدير محدود التفكير ولذلك كل من طرح عليه فكرة إبداعية فإنه لا يستطيع فهمها وبالتالي يكون الرد المباشر "لا تفتح علينا باب"! أو مدير ضعيف أمام موظفيه وبالتالي يريد التهرب من تكليفهم بالأعمال لأنه يعلم أنهم لن يطيعوه! أو مدير جبان يخاف خوفاً مرضياً من المساءلة ولذلك يغلق جميع الأبواب المفضية إلى ما قد يسبب ذلك!
ما الحل؟!
الحل باختصار نحتاج إلى السعي لفتح الأبواب بجميع الوسائل الممكنة! فالأبواب المغلقة تُكسر، وفي معظم الأحيان على رؤوس المتترسين خلفها فتؤذيهم!
ونحتاج من المواطن ألا يتراجع بسهولة أمام الأبواب المغلقة، من أجله وأجل غيره، فالأبواب المغلقة وراءها أبواب مفتوحة!
كما نحتاج من وزاراتنا أن تهتم باختيار مديريها، فليس كل الناس قادرين على مراجعة الوزارة ليُسمعوا: الموضوع ما يستاهل! ليتك ما قطعت كل هذه المسافات! فهذا الرد جميل وراق ولكن من وضع مدير "لا تفتح علينا باب"؟!.