حدد اقتصاديون ومختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات المدة التي ستظهر خلالها آثار قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج مشيرين إلى أنها ستكون بين ٦ أشهر وسنة تقريبا بحسب أداء كل شركة على حدة. وأكدوا على أن الشركات المستفيدة من خدمة تقديم التجوال في دولة الإمارات ومملكة البحرين على وجه الخصوص ستكون الأكثر تأثرا والأسرع.
من جهته أكد الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العمران أنه سيكون هناك تأثير سلبي على ايرادات وأرباح شركات الاتصالات في الخليج العربي وتحديدا الشركات المستفيدة من خدمة التجوال في دولة الإمارات ومملكة البحرين على وجه الخصوص، مشيرا إلى ان هذا التأثير السلبي لن يظهر بوضوح الا بعد ٦ أو ١٢ شهرا على الاقل من الآن.
واضاف العمران: «تم الخفض لتتماشى تكلفة خدمة التجوال مع تكلفتها في بقية مناطق حول العالم ولتشجيع الاستخدام بين مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون واخيرا لتتكامل انظمة وتعرفة الاتصالات بين دول المجلس بما يعزز التعاون فيما بينها. من ناحيته قال المتخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات احمد العمودي إن الآثار لن تتوقف فقط عند الشركات المزودة للخدمة ولكنها ستتعداها إلى المستخدمين وذلك من حيث جودة الخدمة المقدمة كونها ستنخفض تجاوبا مع الانخفاض المتوقع في أرباح الشركات الذي ستواجهه شركات الاتصالات بكافة الطرق ولو على الأقل في بداية الأمر وإلى حين تجاوز المرحلة الحالية.
وقال: «شركات الاتصالات ستبحث عن أقل الحلول من حيث المستوى لتدارك الخسائر أو انخفاض الأرباح الوقتية ومن ثم تبدأ مرحلة التأقلم على الوضع الجديد وهذا قد يدفع الشركات لتبني تقنيات ذات أداء متواضع وتكاليف منخفضة على عكس المستخدمة في الوقت الحالي». وعن إمكانية تلافي الخسائر قال العمودي: «يمكن للشركات تلافي هذه المشكلة بالتركيز على الخدمات الاخرى، مثل رفع جودة الإنترنت وخفض أسعاره لتعويض الأرباح عبر رفع عدد الاشتراكات بتحفيز المشتركين وبعروض مجزية وبأسعار مغرية».
وكان محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، قد أكد أنه انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصا من الهيئة على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمالا للدراسات حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، فقد انعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن ابراهيم السويل وأقر إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو (10) هللات بدلا من (15) هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو (4.50) هللة بدلا من (7) هللات. الجدير بالذكر أن المقصود بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات.
وأضاف محافظ الهيئة إن هذا القرار يعني أن يدفع مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمة، مبلغا ماليا أقل من السابق، إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة، معبرا عن أمله في أن ينعكس هذا القرار على خفض أسعار المكالمات لمستخدمي شبكات الاتصالات في الفترة المقبلة.
