اختلفت شركات التأمين في بنود التعويض المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الظواهر الطبيعية ومنها الأمطار والبرد على المنطقة الشرقية أمس محدثة أضرارا بمركبات متفاوتة في حجم ونوع الضرر ، حيث صنفتها شركات ضمن القوة القاهرة التي لا يشملها التأمين، وأضافتها شركات أخرى في بند منفصل يستوجب رفع مبلغ التأمين للحصول على التعويض في مثل هذه الحالات، في الوقت الذي أكد فيه محامون لـ "اليوم" أن هناك تلاعبا واستغلالا من شركات تأمين على التعويض في حال أضرار الأمطار والبرد بالمركبات لعدم وجود صورة واضحة تجاه هذا الأمر وتحويل العديد من القضايا إلى لجنة الفصل بالمنازعات، موجهين اللوم إلى مؤسسة النقد التي لم تلزم شركات التأمين بالوضوح مع العملاء وبيان ما تتضمنه "القوة القاهرة".
وأوضح عيد الناصر مسؤول ومستشار في مجال التأمين أن هناك اختلافا في وثائق التأمين بين مختلف الشركات التي تمتلك بنودا متفاوتة ومختلفة في عقودها من ناحية الحالات الملزمة للتأمين على حوادث المركبات مثل التصادم أو الانقلاب أو ما يدخل في اختصاصها، فيما أن الوثيقة الإلزامية الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد ليس لها علاقة بحالات تعويض المركبات، وتختص بالتأمين الإجباري عليها فقط، مبينا أنه خلال السنوات الماضية في مرحلة معينة كان معظم وثائق شركات التأمين يستثني الظواهر الطبيعية من هزات أرضية وسيول وغيرها، حيث اتجهت الشركات مؤخرا - بعد أحداث السيول - إلى إضافة بنود أخرى للتأمين في مثل هذه الحالات حسب رغبة العميل وتغطيتها بالتعويض عند حدوث أضرار في المركبات.
وكشف المحامي محمد التمياط لـ "اليوم" عن أحقية أي عميل لشركات التأمين في التعويض حال إضرار الأمطار والبرد بمركبته عند رفض الشركة تغطية هذا الضر، بعد رفع قضيته إلى الجهات المختصة حسبما يُرى قانونيا، مبينا أنه في كل الأحوال يجب على شركات التأمين تعويض العميل في مثل هذه الحوادث التي لا تدخل ضمن بند القوة القاهرة على اعتبارها حوادث طارئة لا تختلف عن حوادث المركبات عند التصادم أو الانقلاب، ولا تعد من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين أو حتى الحروب. وطالب التمياط مؤسسة النقد العربي السعودي بتعديل وتصحيح منهج التعامل بين شركات التأمين وعملائها عند وقوع مثل هذه الأضرار، حيث اعتبر الوضع مبهما وغير واضح في شمولية التأمين وتغطيته هذه الظواهر التي تختلف الشركات في إدراجها ضمن بند القوة القاهرة، مطالبا في ذات الوقت أيضا بتحويل هذا الملف إلى جهات أخرى مثل : وزارة التجارة أو الجهات الرقابية الأخرى ذات الاختصاص لعدم وجود أي حلول تجاه اشكاليات التأمين رغم كثرة الشكاوى والقضايا التي يتم تحويلها للجنة الفصل بالمنازعات وجهات القضاء.
وأفاد المحامي فهد الدغيلبي بأن بعض شركات التأمين تحمي نفسها بإدراج الظواهر الطبيعية ضمن بند القوة القاهرة حتى تخرج من إلزامية تغطيتها هذه الحوادث، حيث يكون إدراجها بشكل مبطن وغير واضح أو مفصل كتابيا في وثيقة التأمين، مضيفا أن عدم معرفة بعض العملاء هذا الأمر يجعلهم يقعون ضحية لتملص واستغلال شركات التأمين لجهل العميل قانونيا الذي يجد مركبته لاحقا غير مستحقة للتأمين بسبب هذه الأضرار، فيلجأ لرفع الشكاوى ويتجه للقضاء.
وأشار الدغيلبي إلى أن بعض الشركات استغلت الوضع بعد أن قامت بالإعلان عن تغطيتها الظواهر الطبيعية لكسب مزيد من العملاء، حيث أضافت بنودا أخرى تتضمن التأمين على المركبات في حال تضررها من السيول أو الأمطار أو البرد وغيرها من العوامل الطبيعية، وهو أمر قانوي لا خلاف عليه، داعيا مؤسسة النقد وشركات التأمين إلى توفير توعية وتثقيف في هذا المجال حتى لا يقع العملاء ضحية لجهلهم قانونيا بما تتضمنه وثائق التأمين على المركبات، وهو الأمر الذي يساهم في الحد من الشكاوى والقضايا التي زادت خلال الفترة الأخيرة.
