وافق مجلس الشورى على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل مواد من نظام الضباط، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع، حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.
وطالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري امس، حيث أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة، قرر دعوة الرئاسة لتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها. كما طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة المستجدات. وأضاف: ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس مطالبة الهيئة السعودية للحياة الفطرية تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات الهيئة للتنمية السياحية البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، والإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين إنفاذاً للأمر السامي الكريم. فيما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية في توصياتها بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل بدء أعمال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس طيار حمد الحسون استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع، حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها، حيث رأت أن هذه المقترحات سيكون لها تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلباً، وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية.
