برنامج التسهيل الكمي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي لا يحقق الأثر المرجو. انخفضت الأسعار الاستهلاكية بنسبة سنوية بلغت 0.1 بالمائة في شهر مارس، وفقا لأرقام صدرت يوم الخميس، ما أدى إلى جعل أمر تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة حلما بعيد المنال. وكذلك فإن مصداقية الرئيس ماريو دراجي على المحك.
لذا، بدءا من الآن، يعتزم البنك زيادة مشترياته الشهرية من السندات إلى 80 مليار يورو (91 مليار دولار) بعد أن كانت 60 مليار يورو، وسيضيف سندات الشركات إلى قائمة مشترياته في وقت لاحق من الربع الحالي. لكن في الطريقة نفسها التي دمر فيها برنامج السندات الحكومية الحالي اكتشاف الأسعار في السندات السيادية الأوروبية، يتعرض إدراج سندات الشركات إلى إتلاف السيولة في تلك السوق المتيبسة أصلا.
نظرا للانهيار في تكاليف الإقراض الحكومي منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في ضخ الأموال إلى الأسواق - ساعد برنامج التسهيل الكمي في خفض العائدات على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 0.16 بالمائة، مقارنة مع متوسط الخمس سنوات البالغة نسبته 1.4 بالمائة - كانت الشركات سريعة في إدراك أن ظهور (ملاذ المشتري الأول) في أسواقها يعد فرصة لتعبئة الخزائن بالنقد الرخيص.
شهد الأسبوع المنتهي بالثامن عشر من مارس (نفس الأسبوع الذي أعلن فيه دراجي عن تدابيره الجديدة) مبيعات جديدة لسندات الشركات بمبلغ قياسي يصل إلى 23 مليار يورو. في شهر مارس، كان هنالك تقريبا إجمالي مبيعات بقيمة 50 مليار يورو، ثالث أعلى مجموع شهري تم تسجيله. والمال يصبح أرخص إضافة إلى كونه أكثر وفرة. سانوفي، أكبر شركة لتصنيع الأدوية في فرنسا، اقترضت مبلغ 500 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسعر الفائدة الذي تدفعه، فقط 0.05 بالمائة، يعتبر الأقل من أي وقت مضى في عملة أي شركة غير مالية، وفقا للتنقيب في البيانات من قبل كاتي لينسيل في بلومبيرج.
لذلك، يعتبر الوقت الحالي رائعا لتكون مقترضا. لكن أن تكون مقرضا فهذا أمر يتطلب حذقا طوال الوقت، بسبب مجموعة من العوامل (معظمها له علاقة بالتنظيم المصرفي) التي تتآمر لتستنزف سيولة التداول التي يعتمد عليها المستثمرون ليكونوا قادرين على إدارة محافظهم الاستثمارية.
حتى يتم تداول سندات الشركات التي صدرت حديثا فإنها تحتاج لمدة تصل تقريبا إلى 60 أسبوعا بعد إصدارها، إلى أن تصل إلى مكان استثمار طويل الأجل كصناديق المعاشات التقاعدية، وفقا لبيانات جمعها كوميرزبانك. قبل عام، انخفض هذا إلى حوالي 45 أسبوعا، ومنذ ذلك الحين، انهارت المبيعات إلى حوالي 25 أسبوعا.
انهارت المبيعات لأن البنوك الأوروبية قلصت من أنشطتها التجارية. أما الصناديق الأكثر نشاطا في إصدار سندات الشركات الجديدة في أوروبا فهي بنك باركليز وبنك إتش إس بي سي، بحيث يحتل كل منهما حصة سوقية تزيد قليلا عن 7 بالمائة.
كانت المصارف عادة مستعدة للالتزام برأس المال لأقسام سندات الشركات كوسيلة للفوز بتجارة أخرى مربحة أكثر من أمناء الصناديق في الشركات. يقول المنطق إنني إذا ساعدْتُك في عملية جمع الأموال العامة لديك، فإنك أكثر احتمالا لطلب خدماتي عندما تقرر شراء شركة منافسة لك، والرسوم الدسمة في عمليات الاستحواذ والاندماج تعوض عن العوائد الضئيلة في عملية اكتتاب مبيعات السندات الجديدة. لكن كما ذكرت شركة السمسرة السويسرية للسندات (بريدبورت) بالتفصيل في تقرير صدر مؤخرا حول السيولة، ولت تلك الأيام:
لقد قدم التداول بالسندات دائما عائدات منخفضة نسبيا للمصارف نظرا لحجم رأس المال اللازم. لذلك، ومن خلال جميع مكاتب التداول، شهدت مكاتب تداول السندات التخفيض الأكبر في حجم رأس المال المخصص لها. والأسعار التي تظهر على الشاشات لم تعد موثوقة إلى حد كبير، ما يؤثر في تقييمات المحافظ. يتم نمذجة معظم الأسعار التي تظهر في الشاشات، ويتم تحديث الملفات فقط عندما يجري التداول.
بمعنى آخر، ليس فقط من الأصعب إيجاد مشترين وبائعين للسندات عند الحاجة إليهم، بل إنه من الأصعب ايضا معرفة قيمة ما تمتلكه بالفعل. مكاتب التداول التي عملت على كبح جماح حماسها نحو الدخل الثابت لا تقوم بنشر أسعار موثوقة عبر الأنظمة الإلكترونية.
الحجم الإجمالي للسوق الذي سيكون مؤهلا للشراء من قبل البنك المركزي الأوروبي - المصنف بالمرتبة الاستثمارية الممتازة، والمقوم باليورو والصادر عن شركة في منطقة اليورو وليس مصرفا - هو حوالي 600 مليار يورو، وفقا لبيانات جمعها المحلل جوناثان تايس من بلومبيرج إنتيليجنس. بمجرد أن يبدأ متداولو البنك المركزي في اجتياح تلك الأوراق المالية، لا مجال أمام مشاكل السيولة في أسواق السندات سوى أن تزداد سوءا.
