مواجهة الجهات المختصة لقضايا التعديات على الأراضي الحكومية مستمرة، فقبل أيام نشر بصحيفة الوطن ان الصحيفة علمت من مصادر عدلية أن المحاكم تلقت توجيهات من وزارة العدل بالتشديد على مراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات التي يحملها عقاريون يدعون من خلالها أنها تثبت ملكيتهم لأراض داخل النطاق العمراني أو خارجه، والتأكد من أصولها في كتابات العدل، إذ تسببت تلك الوثائق في نشوب قضايا نزاع بين مواطنين وسماسرة عقار سوقوا لتلك الأراضي بعد اتفاق مسبق مع العقاريين برفع قيمة الفائدة التي يحصلون عليها بعد إتمام عملية البيع، وبلغ عدد قضايا النزاع حول ملكية الأراضي بين عقاريين ومواطنين في جدة نحو 750 قضية. وأكدت المصادر أن أكثر تلك القضايا في كل من: جدة، مكة المكرمة، الرياض، الدمام، القصيم، بريدة، حفر الباطن، والباحة، وكان من ضمن تلك الدعاوى زيادة مساحة تلك الأراضي وإدخالها ضمن الوثائق والمستندات التي يحملها العقاريون وتعود لملكية آخرين ومواقع مرافق عامة، وكشف المصدر سبب متابعة تلك الوثائق والمستندات أنها تضمنت مواقع حكومية كذلك تجارية وسكنية ومواقع خصصت لإنشاء مساجد وحدائق وأغلبها في جنوب جدة، وشمال الرياض، ومنطقة توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة.
وبعد ذلك في صحيفة مكة نشر خبر رصد جهات عليا قلة أعداد مواقف السيارات وازدحامات واختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية والمواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين، مثل المستشفيات والمدارس والمساجد. وأوضح مصدر للصحيفة أن نزاهة تتابع مع الدفاع المدني والشؤون البلدية لوضع الحلول العاجلة، وإيجاد حلول جذرية على المدى الطويل، وكذلك وضع حلول متكاملة لمعالجة مشكلة نقص مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير. ولفت إلى أن من ضمن الحلول مراجعة رخص البناء للمباني التجارية ومخططاتها الهندسية المعتمدة للتأكد من مدى التزامها بالمواقف المخصصة وعدم تغيير أصحابها نشاط المواقف إلى مقرات لأنشطة تجارية أو وحدات سكنية، وإلزامهم بإعادة مواقف السيارات لوضعها الصحيح حسب رخص البناء ومساءلة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات. وأشار الخبر الى ان جهات رقابية أعدت تقريرا تضمن تعمد ملاك بنايات تجارية وعمائر سكنية كبيرة في أحياء مدن كبرى تحويل مواقف السيارات في الأدوار السفلية إلى وحدات سكنية وأنشطة تجارية وإغلاق مداخل ومخارج الطوارئ.
دعاوى زيادة مساحة الأراضي وإدخالها ضمن الوثائق والمستندات التي يحملها العقاريون وتعود لملكية آخرين ومواقع مرافق عامة، وكذلك تعمد ملاك بنايات تجارية وعمائر سكنية كبيرة في أحياء مدن كبرى تحويل مواقف السيارات في الأدوار السفلية إلى وحدات سكنية وأنشطة تجارية وإغلاق مداخل ومخارج الطوارئ، تعكس أهمية الالتزام بالسياسات والمعايير المنظمة لعملية تخطيط وتنمية الأرض، وفي مراحل التخطيط الحضري والإقليمي المختص بتخطيط الأرض تبرز أهمية تمكين المخططين ومساءلتهم، فمراحل التخطيط الحضري والإقليمي تتطلب المشاركة في اتخاذ القرار والوقوف على الحاجات والأولويات، وهذا في النهاية يساعد المخططين على اتخاذ القرار ورسم المخططات العمرانية. إن تجربة التخطيط الحضري والإقليمي بالمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني منذ بدايته حتى الوقت الحالي مرت بمراحل تاريخية تتطلب الدراسة والتثقيف بها كونها تجربة غنية بالمنجزات التي نعيشها في مدننا وقرانا في الوقت الحالي، فقضايا التنسيق والمشاركة ووجود العدد الكافي من المتخصصين في التخطيط الحضري والإقليمي والدراسات والأبحاث والشمولية والاستدامة يظهر معها نقاط القوة والضعف في مراحل التخطيط والتنفيذ والتطوير والمساءلة والمحاسبة.
ومع مراحل تنفيذ خطة التنمية العاشرة وبرنامج التحول الوطني وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، ومنها توقيع اتفاقية مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ «برنامج مستقبل المدن السعودية» حيث يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، حيث اختيرت 17 مدينة رئيسية من مدن المملكة ستتم دراستها في ضوء مؤشرات المحاور التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة بنابولي عام 2012 وهي: المدن المنتجة والحيوية، تأسيس نظم للتخطيط العمراني، التناغم الاجتماعي، تعزيز الهوية الحضارية، البيئة والنقل والطاقة، ومع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية المستمرة المتسارعة، تبرز نقاط مهمة للدراسة والبحث ومنها متابعة مراحل التخطيط الحضري، وكذلك إيجاد نظام ورخصة لممارسة مهنة التخطيط الحضري والإقليمي، وحصر أعداد المتخصصين الممارسين لمهنة التخطيط خريجي الجامعات من داخل وخارج المملكة، وأماكن عملهم ومهامهم. نقاط مهمة لا شك ستساهم في تسهيل عملية المتابعة والتطوير والمساءلة والمحاسبة، وتعزز ثقافة التخصصية حتى لا تصبح مهنة التخطيط الحضري والإقليمي مهنة من لا مهنة له تساهم في توليد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعطل مراحل التنمية المتوازنة والمستدامة وتستنزف وقت المسؤولين في قضايا التعديات على الأراضي وتغيير استعمالاتها.
وأخيراً وليس آخراً قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين».
قلة أعداد مواقف السيارات تتسبب في الازدحامات والاختناقات المرورية
