الأسبوع الماضي حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتجات لشركة مارس الملوثة بقطع بلاستيكية، بعد أن رصدت كما جاء في بيانها انذارات في دول أوروبية حول سحب المنتجات، فهل قامت الهيئة بما يجب عليها أن (الشق أكبر من الرقعة) كما يُقال؟
إعلان الهيئة جاء يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي وتحديداً في اليوم الذي نشرت فيه صحيفة الجارديان البريطانية خبر سحب الشكولاتة من أسواق 55 دولة وصلتها المنتجات الملوثة، والتي حملت بشكل تقريبي التفاصيل التي جاء بها البيان وكذلك البيان المنشور في موقع الشركة.
لكن الهيئة للأسف لم تتابع كما قالت الإنذارات الأوروبية والتي بدأت في الواقع بإعلان مارس سحبها التطوعي لمنتج سنيكرز بعد تلقيها أول شكوى من أحد المشترين الألمان بوجود قطع بلاستيك في تاريخ 30 ديسمبر 2015م.
شركة مارس في الشرق الأوسط هي الأخرى أعادت نشر الخبر في الموقع الرسمي بإيضاح أنه موجه للشرق الأوسط في تاريخ 8 يناير 2016 أي قبل شهر ونصف من إعلان هيئة الغذاء والدواء، والذي أكد ما جاء في الجارديان حول تحرك دول كثيرة لسحب العينة.
وإلى اليوم لم يتم بوضوح معرفة العينات التي وصلت المملكة من مصنع مارس في هولندا والذي تعرض لمشكلة تلوث المنتجات وتم تصنيعها في تاريخ 5 ديسمبر إلى 18 يناير 2016 حسب آخر تحديث للشركة مع مدة صلاحية تصل إلى العام 2017.
هذه الحادثة تستحق التحقيق ليس فقط بخصوص تعامل هيئة الغذاء والدواء فأنا للأمانة لا أعلم مدى مسئولياتهم في متابعة المنتجات المغشوشة التي تصل للمملكة، وهل القضية من مسؤوليات وزارة التجارة أو أية جهة أخرى لمتابعة الأسواق المحلية والإعلانات الدولية حول أمور بهذه الخطورة تتطلب تدخلاً سريعاً.
ما حدث أعاد المخاوف حول عدة قضايا سبق أن تحدثت عنها في مقالات سابقة قبل ستة أعوام حول خطر بعض المواد المصنوعة من البلاستيك والتي تقل عن مستوى الجودة الأوروبية والتي تدخل أسواقنا، في صورة ألعاب للأطفال ومواد الطبخ، إضافة لمشاكل تخزين قوارير المياه وغيرها مما يؤدي لأمراض خطيرة بعد أن تم إغلاق 50 مصنعا مخالفا في المنطقة الغربية فقط.
هذه المخاوف لا تزال في دول كثيرة، وقبل يومين فقط نشرت إحدى الصحف مخاوف من بعض ألعاب الأطفال ملوثة بالمواد شديدة الخطورة مثل الرصاص خاصة في الألعاب البلاستيكية التي تتوافر فيها نسبة أكبر من الليونة.
وأتذكر حينما نشرت مقالة حول ألعاب الأطفال في عام 2010 تلقيت رسالة من ناشطة أحالتني إلى موقع إلكتروني مهتم بصناعة البلاستيك وقضاياه، وفوجئت حينها بكم من المعلومات لم تطرحها وسائل الإعلام، ولم تلق اهتمام الجمعيات الإنسانية والطفولة أو تلك الجهات المسئولة عن التوعية الصحية، ولا الجهات التشريعية لاسيما مجلس الشورى.
تقول القارئة التي رمزت لنفسها بكونها ناشطة إنها قامت بفحص ألعاب الأطفال التي تهديها بعض مطاعم الوجبات السريعة مع الوجبات، بحثاً عن الرمز (الراتينجي) وهي العلامة التي تبين نوع البلاستيك المستخدم ولم تجده، حاولت التواصل مع المطعم لمعرفة من أي مادة تتم صناعة اللعبة دون جدوى.
وبعد أن توصلت للشركة المصنعة اتصلت عليهم لتفاجأ بأنها مصنوعة من بلاستيك (PVC) وبعد التدقيق تبين لها أن كثيرا من ألعاب طفلها إما لا تحمل أي رمز أو صنعت من بلاستيك غير جيد!. ولعل أحد المواقع التي أرسلتها لي وأجدها مفيدة للتفريق بين المواد البلاستيكية لتفسير العلامات الرمزية التي توضع على البلاستيك هو الموقع الإلكتروني لجمعية السلام الأخضر العالمية www.greenpeace.org. أما إذا كانت المأكولات التي تعرض في أسواقنا ملوثة، ولم تستجب الجهات المفترض مسؤوليتها لنداء الشركة المصنعة بسحب منتجاتها فنحن أمام مشكلة أكبر.