ألغت السلطات الكويتية اقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بحزب الله الذي صنفته الدول الخليجية منظمة ارهابية، بحسب ما افادت صحيفة محلية الاثنين، بعد اسبوع على ابعاد آخرين «ثبت انتماؤهم» للحزب الإرهابي. ونقلت صحيفة «القبس» في عددها الصادر امس عن مصدر امني قوله «ان هناك اكثر من 60 لبنانيا تم تغيير تأشيرات اقاماتهم من مادة 18، وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، الى اقامة مؤقتة من شهر الى شهرين من اجل ترتيب اوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية».
واشارت الصحيفة الى ان «الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط». ونقلت عن «مصدر أمني مطلع» القول إن وزارة الداخلية تبذل جهدا متواصلا في ملاحقة من عليهم قيود أمنية من الجنسية اللبنانية بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية. وبين أن هناك تنسيقا خليجيا مباشرا على مستوى عال لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في دول مجلس التعاون، مؤكدا وجود كشوف بالأسماء ومراسلات أمنية لمنع دخولهم البلاد.
في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح القول إن «أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي شخص ينتمي إلى أحزاب أو يحمل أفكارا يحظر تداولها بالمجتمع الكويتي»، وأشار إلى أن «قرار الإبعاد الإداري لا يقتصر على الوافد العربي، بل هناك من يحمل الجنسية الأمريكية تم إبعاده». كما كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الكويتية للقبس عن إبعاد أي وافد ينتمي إلى منظمة «حزب الله» الإرهابية عن البلاد، سواء من ينتمي للمنظمة أو يدعمها مالياً أو يتعاطف معها مهما كان منصبه في البلاد، سواء يعمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو مستثمر صاحب رأس مال.
وأضاف المصدر: «من خلال رصد المنتمين لحزب الله اكتشفنا عددا منهم يعمل في وسائل إعلام وبعضهم من أصحاب رؤوس الأموال في المحلات والأسواق التجارية».
وحول آلية إبعاد المنتمين للحزب الإرهابي من الكويت قال المصدر ان: «هناك تنسيقا بين الخارجية ووزارة الداخلية عن طريق إبلاغهم هاتفياً أو خطيا أو الاستدعاء عن طريق المباحث، أو وضع منع دخول عليه، ومن يثبت ضلوعه في تحويل أموال إلى جهات مشبوهة سوف يتم الحجز على أرصدته».
وفي حين لم تعلن الكويت رسميا خطوات الابعاد او الغاء الاقامات، افادت «القبس» في 21 مارس عن ابعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين «ثبت انتماؤهم» للحزب المدعوم من ايران، والذي يقاتل منذ اعوام الى جانب قوات نظام بشار الاسد ويشاركها جريمة قتل السوريين.
ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر امني قوله ان جهاز امن الدولة «اعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة».
ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت الخمسين الفا. وكانت البحرين اعلنت في 14 مارس ابعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله، غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية انها ستتخذ اجراءات قد تصل الى الابعاد بحق كل من يثبت دعمه او تأييده للحزب. وكانت المملكة ودول خليجية اخرى قد دعت رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.
وصنفت دول مجلس التعاون الخليجي الحزب «منظمة ارهابية» في الثاني من مارس. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، اعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة «ارهابية»، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.
وحذرت قوى سياسية لبنانية من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية الى بلدهم الام رافدا اساسيا لاقتصاده.
