تسببت الأعذار التي قدمها المتهمون في خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، واحتضنت جلساتها قاعة المحكمة الجزائية المختصة في الرياض في تأجيل أحدث جلسات المحاكمة في أمر تكرر خلال عدة جلسات ماضية.
ففي صباح أمس استكملت المحكمة جلسات خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، إذ عُقدت الجلسة التاسعة على التوالي للمرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا، وحضرها المتهمان السابع عشر والثامن عشر من أعضاء خلية التجسس.
وفي جلسات جواب المتهمين على التهم الموجهة لهم في قضية التجسس، سجل اليوم التاسع غياب "المترجم" للمتهم السابع عشر، "أفغاني" الجنسية - عامل مطعم بخاري - مما جعل قاضي الخلية يرفع الجلسة ويؤجلها إلى الأسبوع المقبل ليتمكن المتهم من فهم ما يطلبه منه القاضي، خاصة أن المتهم يتحدث اللغة الفارسية.
أيضاً سجلت الجلسة حضور المتهم الثامن عشر، إلا أنه لم يحضر الجواب بحجة عدم تمكنه من مقابلة محامي القضية الموكل عنه سابقاً، وقال المتهم إن المحامي له شروط ربما تتعلق بأجر الترافع، فيما عقب ناظر القضية على ذلك وقال: "إن التخلف عن إحضار دفوعات التهم الموجهة للمتهمين يسقط حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
وأكد ناظر القضية على أن المحكمة تقدم التسهيلات لجميع المحامين عند دخول المحكمة أو حضور الجلسات، وذلك لحرصها على أن يقدم كل متهم دفع دعاوى التهم المقدمة ضده، مبيناً أنه لا يحق للمحامي أن يملي على المحكمة شروطا ليست واردة في الأنظمة المعمول بها، أما ما كان بينه وبين المتهم فذلك لا يخص المحكمة في شيء.
مشاهدات من الجلسة
ومن المشاهدات التي حصلت خلال محاكمة المتهمين السابع عشر والثامن عشر ضمن خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، حيث تأخر المترجم وغاب المحامي عن حضور الجلسة المكلفين بالترجمة والدفاع عن المتهم السابع عشر، فحدد القاضي له موعد الأحد المقبل مراعاة لظروف المتهم.
فيما أكد المتهم الثامن عشر للقاضي، أن المحامي له شروط قد تكون تتعلق بأجر الترافع، وبين القاضي للمتهمين أن هناك فرقا بين عدم حضور المحامي للسجن، وبين عدم تمكنه من الدخول، وكل منهما له حديثه، حيث حددت الفرصة الأخيرة للمتهم للرد على التهم في شهر شعبان المقبل.
ووجه المدعي العام عدة تهم عبر الأوراق التي رفعها في وقت سابق ضد أعضاء خلية التجسس، أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
أيضاً من ضمن تهم المدعي العام، إفشاء بعض أعضاء الخلية سرا من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن، والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
وجاء من ضمن التهم، تمويل أعضاء الخلية للإرهاب والأعمال الارهابية، والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة المجرَّم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازة بعضهم لأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
فيما قام بعضهم بارتكاب جريمة التزوير، وعقدهم العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية.
