أعلن البنك الدولي عن تقدم المملكة 18 مركزاً في تصنيف تسجيل العقارات, حيث احتلت المملكة المرتبة الـ 31 من 189 دولة, بعد أن كانت بالمركز الـ 49 في عام 2015, وذلك نتيجة للإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تجريها وزارة العدل في كافة القطاعات العدلية ومن ضمنها قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها, والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق.
ومن الإجراءات التي أدت إلى رفع تصنيف المملكة سرعة إجراء الإفراغ, واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة, والربط الإلكتروني مع الأمانات مما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها, وأتمتت إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الالكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة, ومجانية خدمة تسجيل العقارات، إضافة إلى أن جميع تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لتسجيل العقار.
وكشفت الوزارة أن هناك خطوات عدة للتحسين والتطوير من ضمنها استبدال تصديق الشيكات من البنوك إلى (خدمة سداد) في كتابة العدل.
وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل.
ونظّمت وزارة العدل خلال العام الماضي 1436 هــ، اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة, إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل الذي يأتي تزامناً مع الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل التي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية.
وتناولت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، الاستغناء عن المعرّفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة, وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد, مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص, والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كُتاب العدل, مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة كافة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك.
