نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مقالاً عنونته بـ «كيف صوبت السعودية أخطر سلاح إلى نفسها»
"How Saudi Arabia Turned Its Greatest Weapon on Itself"
وفي هذا المقال الذي نشرته (يوم السبت 12 مارس) ادعت «أن النفط كان رهينة دولة واحدة فقط وهي السعودية، إلا أنه خرج عن سيطرتها عندما استخدمته للمرة الأخيرة في نوفمبر 2014»!
قلب للحقائق للعيان ظاهر، وخروج عن المهنية فاضح وواضح، فبدلا من تقدير وإجلال دور المملكة العربية السعودية في ما قامت به من جهد، وما قدمته من تضحيات لاستمرار إمداد العالم بالنفط على مدى عقود طويلة وضمان توازن العرض والطلب في أسواق النفط.. تأتي صحيفة بهذا القدر والمكانة، يفترض فيها توخي الدقة والمصداقية لتوهم قارئها بهتانا بأن المملكة «سخرت النفط كسلاح لخدمة مصالحها، وأن سلاح النفط السعودي ظل مؤثراً منذ بدء استخدامه وحتى عام 2014، حين انقلب السحر على الساحر وانخفض السعر أكثر من المتوقع» كما ورد في نص مقال الصحيفة.
وهذا كله يعد تعديا سافرا وتزييفا للحقائق ونكرانا لدور المملكة الإيجابي وبخسا لجهدها المتواصل في إمداد العالم بالطاقة بكل كفاءة واقتدار، مما كان له الأثر الأبرز في تقدم الثورة الصناعية والاقتصادية ليس فقط في أمريكا بل العالم أجمع.. وشمس الظهيرة أيتها الصحيفة لا يمكن أن تحجب بغربال..!!
ولو ذهبنا للحديث عن دور المملكة الواثق، وريادتها الفعالة في إمدادات الطاقة، وسياستها الحكيمة لأحوجنا الأمر إلى مجلدات ولسالت بحار من الحبر . ولعل في هذه السطور ما يفي بغرض المنصف الباحث عن أصل الحقيقة.. حيث يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم.
وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ *** إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ
سبحان الله.. عودوا إلى مكاتبكم ومراكز بحثكم واسألوا أنفسكم متى وصل تطور الصناعة في أمريكا إلى أعلى مستوياته؟؟!!.
أين كانت ذروة تلك الصناعات قبل صادرات النفط السعودي؟؟!!.
ألم تبن أمريكا وتجهز أفضل مصافيها لتكرير النفط السعودي؟؟!!.
فـ «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».........
وليت (صحيفة نيويورك تايمز) توقفت عند هذا التهكم بل إمعانا في التضليل وتأكيدا لإنكار الجميل جاءت بمفاجأة أطم عندما قررت في نفس المقال أن «سلاح النفط السعودي هو الذي أطاح بالاتحاد السوفيتي» وذلك بإشارتها إلى أن أسعار النفط كانت هي الفيصل في إنهاء الحرب الباردة. حيث كان الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت قوة شيوعية عظمى ومنتجاً أساسياً للنفط ويعتمد اقتصاده على عائدات كل من النفط والغاز.
ومما لا يختلف عليه ذو عقل متابع تجني هذه الصحيفة هنا على المملكة بقولها «إن قرار المملكة في عامي (1985-1986)، أدى إلى إغراق الأسواق بالنفط مما أدى إلى انهيار الأسعار، ما تسبب بدوره في فوضى كبرى أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي»!!!!
وهنا واجب التخصص والتجرد للحقائق يحتم علي الرد على (صحيفة نيويورك تايمز) فأقول: أيتها الموقرة إن الحقائق صعب تجاهلها، ولسنا بصدد الخوض في الجزء السياسي من المقال، ولكن نود أن نسترجع الحقائق المهمة في الموضوع سويا حيث يثبت بطلان تلك الادعاءات السقيمة، ونسرد شيئاً من التاريخ الذي تم تجاهله.
حتى وإن حاولت (صحيفة نيويورك تايمز) عبر مقالها الزائف قلب الحقائق فإنها لن تستطيع بأي حال من الأحوال تغيير تاريخ المملكة المشرف، ولا مواقفها التي أشاد بها رغم التحولات الكبرى في المنطقة العدو قبل الصديق.
وإذا الكلام مهذبا لم يقترن *** بالفعل كان بضاعة الثرثار
والصدق يبرز في المحافل زاهيا *** والكذب لا يكفيه ألف ستار
وحتى لا أخالف إلى ما أنهى عنه سأرد على بعض هذا الضلال والتهكم بمهنية وبدون قلب للحقائق وتغيير للتاريخ كما فعلوا.
وذلك بمنطق واضح وهو أن أصحاب هذا التوجه ليسوا لنا في هذا الشأن قدوة فنحن أمة لها دين يمنع من الكذب ولنا قيم تأبى علينا المجاراة في غير صدق وحسن خلق..
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [المائدة: 8]
تحت هذا التوجيه العام سيكون ردي على هذه الترهات كالتالي:
أولاً: بالنظر إلى مستويات إنتاج النفط الامريكي ووارداتها النفطية في تلك الأعوام (الشكل1)، يظهر بجلاء لكل ذي عين مبصرة أن في عامي 1985-1986 وصل إنتاج النفط الأمريكي الى مستويات تاريخية مرتفعة (9 ملايين برميل يوميا)، كما وصلت واردات امريكا من النفط الى مستويات تاريخية متدنية (2 مليون برميل يوميا). هذا السيناريو مشابه إلى حد ما عامي (2014/2015 ) بنفس الصورة من إنتاج عال من النفط الأمريكي وانخفاض لواردات النفط، وذلك بسبب الإنتاج المحلي للنفط الأمريكي، فهذا السيناريو قد وقع قبل هذا وما وقع مؤخرا إنما هو تكرار لما سبق وسيتكرر بتكرار مسبباته.
ثانيا: بالنظر إلى تاريخ إنتاج أمريكا المحلي من النفط (الشكل 2)، نرى أن إنتاج النفط الأمريكي من ألاسكا ("ANS" - Alaskan North Slop)، الذي بدأ انتاجه في أواخر السبعينيات قد وصل ذروة إنتاجه إلى 2 مليون برميل يوميا في عام 1986 وهو الوقت الذي قللت فيه أمريكا من وارداتها النفطية إجمالا كما هو الحال في هذه الأيام.. حتى وإن هبط مؤخرا إنتاج ألاسكا إلى أقل مستوياته حيث تدنى إلى 500 ألف برميل يوميا تقريبا أي انخفاض بنسبة 75%، فإن ذلك قد عوض من إنتاج أمريكا غير التقليدي من النفط الصخري!!!
ثالثا: بالنظر إلى تاريخ صادرات المملكة من النفط إلى أمريكا (الشكل3)، نرى أن صادرات المملكة من النفط إلى أمريكا قد هبطت بالفعل إلى مستويات متدنية في عام 1986، ولكن ذلك الهبوط كان بديهيا؛ لأن واردات أمريكا إجمالا من النفط قد هبطت وليس فقط من المملكة كما أوضحت سابقا. وأحد أهم أسباب تدني واردات أمريكا من النفط هو قيمة الدولار الأمريكي والتي نشرحها لاحقا.
رابعا: بالنظر إلى تاريخ مستويات مؤشر الدولار الأمريكي (الشكل 4)، نجد أن مؤشر الدولار الأمريكي أو (US Dollar Index) الذي يقيس قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، قد بلغ ذروته في عام 1985 وذلك حين تعدى 150 نقطة، ويعد هذا تسجيلا لأعلى رقم له في التاريخ، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له وهو 70 نقطة في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية. فإذا ارتفع مؤشر الدولار فإنه يكتسب قوة في مقابل سلة العملات الأخرى.
وبهذا نتساءل وبكل استغراب:
هل نسيت أو تناست صحيفة «نيويورك تايمز» أن أمريكا هي التي تقوم بالتحكم في قيمة دولارها بالانخفاض أو الارتفاع وذلك عبر التحكم بسعر فائدة الدولار.
ولعل من المسلم به أن الدولار الأمريكي هو العملة الأولى في العالم من حيث القوة الاقتصادية، كما أن النفط هو السلعة الأهم والأكثر تداولاً على مستوى العالم وبالدولار الأمريكي.
ومما لا يغيب عنكم أن هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر النفط، حيث إن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سعر الدولار والعكس صحيح.
ولكن من هو المستفيد الأول من هذه العلاقة العكسية؟؟؟
مباشرة سيكون الجواب قولاً واحدا هو أن الاقتصاد الأمريكي هو المستفيد الأول من هذه العلاقة العكسية، فهو المستفيد من انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط في الحالتين، فعند ارتفاع قيمة صرف الدولار، تنخفض أسعار النفط وتتمكن أمريكا من الحصول على نفط رخيص، وخصوصا عند مستويات إنتاج النفط الامريكي المتدني ومستويات واردات من النفط مرتفعة، كذلك الحال عندما ينخفض سعر الدولار فإن ذلك يرفع أسعار النفط وخصوصا عند مستويات إنتاج النفط الامريكي المرتفعة ووارداتها المنخفضة.
وبذلك نجد أنه من الواضح أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي هو الذي تسبب في انهيار أسعار النفط من 31.72 دولار للبرميل في نوفمبر عام 1985 إلى 10.42 دولار للبرميل في مارس من عام 1986 وهو من أدنى مستويات الانخفاض لأسعار النفط.
ومع ذلك ففي نهاية عام 1986، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فان التدفق النقدي القوي كان مقياسا رئيسيا لقوة البنوك الأمريكية التي حافظت على زيادة توزيع الأرباح والتي أدت في النهاية إلى تفوق أسهم شركات النفط حتى عند أسعار النفط المنخفضة في ذلك الوقت!!
ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن فكر الإعلام الغربي في مجال النفط يقلب الحقائق ويضلل القارئ، ويقيس بمعايير مزدوجة.
ونرصد باستغراب واستنكار رفع وتيرة هجوم الإعلام الغربي النفطي غير المبرر على المملكة منذ نهاية عام 2014 عندما تبنت إستراتيجية حصة السوق.
وهنا يجب ألا ننسى أن المملكة العربية السعودية قد حددت سعر صرف الريال مقابل الدولار منذ عام 1986 إلى يومنا هذا بما يساوي 3.75 ريال للدولار، وطوال هذه المدة يا «نيويورك تايمز» لم يتغير سعر صرف الريال.. فهل يعي خبراؤكم دلالة ذلك أم أنهم يهرفون بما لايعرفون؟!
ألم أقل لكم إن الحقائق صعب تجاهلها وهل بعد كل هذا يمكن أن تسوق فكرة: أن المملكة تستخدم أو تستغل النفط كسلاح لمصالحها في نفس العام الذي ربطت عملتها بالدولار الأمريكي؟؟!.
وكيف تستخدم المملكة سلاح النفط في نفس الأعوام التي يصل فيها إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات مرتفعة مع خفض واردات أمريكا من النفط؟!.
ومن الذي يتحكم في مؤشر سعر الدولار ويستفيد منه؟؟.
وأخيرا من الذي قاد أسعار النفط إلى دون 10 دولارات للبرميل في عام 1986 ليكون محفزا لاقتصاده؟؟.
أقول لمن امتطى ببغلته هذا الطريق أقصر فإن الحقائق صعب تجاهلها.
إنَّ الكريمَ إذا تقضَّى ودُّه *** يُخفي القبيحَ ويظهرُ الإحسانا
وترَى اللئيمَ إذا تصرَّم حبلُه *** يُخفي الجميلَ ويظهرُ البهتانا
