إن مكانة الصناعات المعرفية في بنية اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما زالت متواضعة، وهو ما يمكن أن نستشفه من مساهمة الصناعات المعرفية في تركيبة الصادرات الخليجية التي تتراوح بين 1% و2%، في حين إنها تفوق 10% في الدول المتقدمة في مجال الصناعة المعرفية كفلندا وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ.
ورغم ذلك فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد خطت خطوات إيجابية نحو بناء مرتكزات الصناعات المعرفية من خلالها إنشائها مدن المعرفة وواحات العلوم والتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، تضمنت خطط اثراء المعرفة في المملكة العربية السعودية مرحلتين المرحلة الأولى "معرفة 1" وكانت متزامنة مع الخطة الخمسية التاسعة وكانت من عام 2009 – 2013 والتي ركزت على تحويل المجتمع السعودي الى مجتمع معرفي وانشاء مؤسسات وحاضنات الاعمال معنية بالاقتصاديات المعرفية وتوظيف القطاع الخاص في التعريف بوضوح بالاثراء المعرفي بهذا الجانب. اما بالنسبة للمرحلة الثانية من الخطة المعرفية "معرفة 2" وكانت متزامنة مع الخطة الخمسية العاشرة وانطلقت من عام 2014 – 2020م وركزت هذه الخطة بشكل واضح على تحويل المجتمع الى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تطمح المملكة أن تصبح مجتمعا معرفيا بحلول العام 2020 في ظل اقتصاد قائم على المعرفة مزدهر متنوع المصادر والامكانات تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاع الخاص ويوفر مستوى معيشيا مرتفعا ونوعية حياة كريمة وتتبوأ مكانة مرموقة كدولة رائدة إقليميا ودوليا. وعملت الحكومة على المساهمة في تأسيس مؤسسات لعبت في السنوات الأخيرة دورا رئيسيا في التحول المعرفي وإظهار القدرات السعودية من المراحل التعليمية الأولى كمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة (موهبة) والتي أظهرت الطالب السعودي بشكل مبدع ومبتكر بالإضافة الى التوسع في عدد الجامعات العلمية وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والابتكار.
لكن يمكن القول بشكل عام إن نجاح الاقتصاد المعرفي يعتمد بالدرجة الأساس على العنصر البشري والاستثمار في التنمية البشرية. وقد سبق للعديد من المؤسسات التي درست أوضاع الاقتصاد المعرفي في دول المجلس مثل صندوق النقد الدولي دعوة هذه الدول إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى الرأسمال البشري وخلق بيئة مستدامة للتنمية المعرفة والتكنولوجية القادرة بدورها على توليد أنشطة اقتصادية جديدة تنقل دول هذه المنطقة إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي ذي القيمة المضافة العالية.
كما أن دول المجلس بحاجة ماسة إلى سياسات هيكلية تسهم في تطوير العلاقة بين الموازنة العامة والاقتصاديات الخليجية بحيث تضعف من تأثير تقلبات أسعار النفط على اداء هده الاقتصاديات على المدى البعيد. كما تأخذ بالاعتبار أنها ثروة ناضبة. ومن المهم ان توضع هذه السياسات ضمن اطار عام ونعني بذلك تحديد هدف او أهداف اقتصادية إستراتيجية تهدف الى تحقيقها على المدى البعيد، ومن بينها التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
إن التجارب التنموية السابقة للدول النفطية تظهر أن هذه الدول لجأت الى تطبيق نموذجين للتنمية الاقتصادية. ويمكن أن يطلق على الاول النموذج "النفطي الاستثماري" واقرب نموذج لذلك التجربة الكويتية، حيث تبنت الكويت سياسات اقتصادية أدت الى توظيف العائد على الثروة النفطية في شكل استثمارات خارجية واستخدام تلك الاستثمارات والعائد عليها للحفاظ على مستوى رفاهية الفرد الكويتي. وقد استطاعت الكويت استخدام تلك الاستثمارات عدة مرات اهمها جاء خلال فترة حرب الخليج الثانية. كما استخدمت الكويت تلك الاستثمارات في السابق، على سبيل المثال، بعد تراجع اسعار النفط بعام 2008 حيث قدرت المبالغ المحولة بنحو 9 مليارات دولار، وكذلك في الوقت الراهن. واختيار هذا النموذج يعتمد الى حد كبير على حجم العائد على الثروة النفطية فهذا النموذج لكي يكون مجديا بحاجة لاستثمارات كبيرة.
وهناك النموذج الثاني ويطلق عليه نموذج "تنوع الانتاج" والذي يتم توظيف الثروة النفطية لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. ويهدف هذا النموذج لإعداد الاقتصاد لفترة ما بعد النفط والى تقليص تأثير القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الوطني. وبطبيعة الحال بإمكان أي اقتصاد نفطي ان يجمع النموذجين، أي الحفاظ على قطاع نفطي كبير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. وهذا النموذج انسب لدولة تمتلك ثروة نفطية واقتصادا نشطا كالمملكة العربية السعودية.
وكلا النموذجين حققا نجاحات ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية للدول النفطية الخليجية، إلا أنهما يكادان يستنفدان أغراضهما بدليل تزايد التحديات لاقتصادية التي تواجه دول المجلس وبالذات البطالة في صفوف الشباب والتقلبات الحادة في الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن المطلوب هو التحول الى نمودج جديد للتنمية يقوم على الاستثمار في التنمية البشرية ورفع كفاءة وجودة الانتاج لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وبنفس الوقت مواجهة مشكلات البطالة ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
إن اعتماد استراتيجيات التنمية على الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة بدول المجلس وكذلك الموقع الجغرافي المتميز هو الأنسب لهذه الدول. ولكن في ظل المنافسة الشديدة من قبل الدول المختلفة إقليميا ودوليا، لا بد من تكثيف العمل للوصول إلى الاقتصاد المعرفي. أي إن هناك علاقة وطيدة بين التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي. وهذا يتطلب بدوره تطوير مناهج التعليم والإدارة والتدريب، حيث ان نظام التعليم هو الذي يصنع ويخلق جهاز الإدارة، وجهاز الإدارة، في الوقت نفسه، هو الذي يطور جهاز التعليم. كذلك ضرورة الانفتاح على التقدم العلمي والتكنولوجي وتأهيل المؤسسات الإنتاجية الوطنية تأهيلا كاملا من حيث الموارد البشرية والإنتاج والترويج والتمويل والاستثمارات وتأهيل القطاع الخاص ليكون قادرا على تطوير الأداء الاقتصادي وتبني الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذلك ضمن برامج وخطط بعيدة المدى وطموحة. وبالتأكيد فإن فرص نجاح التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول المجلس يمكن أن يكتسب زخما وعوامل قوة أكبر بكثير مثل السوق والعنصر البشري ومؤسسات البحث العلمي فيما لو تم دمجه ضمن برامج التكامل الاقتصادي والمشروعات المشتركة التي تستفيد من كافة عناصر القوة في إنجاح ذلك التحول.
