قُتل 15 شرطيا مصريا بينهم ضباط في هجوم استهدف حاجزا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء مساء السبت، في هجوم هو الأكبر في سيناء منذ شهور ليرفع عدد شهداء الامن المصري الى 36 منذ بداية الشهر الجاري.
وتعد شمال سيناء معقلاً لتنظيم داعش الذي يخوض حرباً شرسةً ضد قوات الأمن، قتل فيها مئات الجنود والشرطة، منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للاخوان في يوليو 2013.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "تم إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش". بينما قال بيان منسوب إلى تنظيم داعش نُشر على موقع توتير "إن الهجوم بدأ بسيارة مفخخة، أعقبه اقتحام كمين الصفا وقتل عشرة أفراد أمن على الأقل، بينهم ضباط".
ونشرت الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صورًا للضحايا.
وشيعت جثامين الضحايا في عدة محافظات مصرية في جنازات عسكرية تقدمها مسؤولون في الدولة.
وشهر مارس هو الاكثر دموية في سيناء منذ شهر يوليو الماضي حين قتل عشرات من افراد الامن المصريين في عدة عمليات في سيناء.
ويرتفع بذلك عدد ضحايا قوات الأمن المصري إلى 36 قتيلا بينهم ضباط منذ بداية شهر مارس بحسب إحصاء "اليوم". وقتل 8 من عناصر الامن في سيناء في ثلاثة هجمات في اول اسبوع من مارس.
فيما قتل 7 اخرون في هجومين الاربعاء والخميس الماضيين. وقتل 6 اخرون في هجمات متفرقة عبر الثلاثة اسابيع الماضية.
ولا تزال حالة الطوارئ مفروضة في سيناء بعد أن جُددت أكثر من مرة منذ أكتوبر 2014، إثر مقتل 33 من أفراد الجيش بمنطقة كرم القواديس في هجوم أعلن تنظيم ولاية سيناء -الذي بايع تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2014- مسؤوليته عنه.
ويثير تنفيذ هذا التنظيم المتطرف هجماته بهذه السهولة اسئلة حول جدوى الاجراءات الامنية المتبعة في سيناء.
بدوره، قال العقيد المتقاعد حاتم صابر المتخصص في مكافحة الإرهاب ان "العناصر الإرهابية بشمال سيناء تختبئ بالمناطق السكنية المدنية مما يعيق عمل الشرطة والجيش لمحاربتهم خوفا من وقوع ضحايا مدنين".
وأضاف ان "الحرب ضد الإرهاب في سيناء حرب غير نمطية تستخدم فيها بعض الأساليب المخابراتية القذرة القادمة من خارج الدولة عن طريق منفذين بعضهم من جنسيات أجنبية".
قوات حفظ السلام
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه قوات حفظ السلام الدولية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء، إخلاء نقاط مراقبة تابعة لها في مدينتي رفح والشيخ زويد المتاخمتين للأراضي المحتلة لدواعٍ أمنية بحسب ما نشره موقع مصراوي الإخباري نقلًا عن مصادر أمنية في سيناء والقاهرة.
وأضافت المصادر إن قيادة قوات حفظ السلام قررت إخلاء أربع نقاط مراقبة جراء تزايد "الهجمات الإرهابية" في الآونة الأخيرة، في حين قالت مصادر أخرى إن نقطتي مراقبة فقط هما اللتان تقرر إخلاؤهما.
وأشار مصدر في سيناء إلى أن هناك 12 نقطة مراقبة لقوات حفظ السلام منتشرة في رفح والشيخ زويد، من إجمالي 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل الذي يعرف باسم المنطقة (ج).
ولم تتأكد "اليوم" من الامر من مصادر امنية الا ان دبلوماسيا غربيا قال لمراسل اليوم قبل يومين ان "قوات حفظ السلام ليست في وضع آمن وسط المواجهات الدائرة في سيناء".
والقوة المتعددة الجنسيات في سيناء هي قوة مستقلة لحفظ السلام تتألف من 1650 جنديا، مكلفة بمراقبة تطبيق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979، وهي متمركزة في شمال سيناء، في أماكن تحدد بالتشاور مع مصر، بحسب موقع القوة في الإنترنت.
لن يفلت أحد
والهجوم هو الاكبر في سيناء منذ مقتل 17 جنديا مصريا في هجمات متعددة في الشيخ زويد في بداية يوليو الماضي.
من جانبه، عقد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار اجتماعًا مساء الأحد، مع مساعديه، "وأكد أن هؤلاء الإرهابيين (منفذي حادث كمين الصفا) لن يفلتوا بفعلتهم وسينالون عقاباً يستحقونه. وقال الوزير -بحسب بيان صادر عن الوزارة- إن "الوزارة ستتخذ العديد من التدابير والإجراءات والدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى لشمال سيناء وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع القوات المسلحة، وبما يضمن فرض سيطرة أمنية محكمة على كافة أرجائها، ووجه الوزير بتكثيف الحملات بشكل مستمر لاستهداف العناصر الإرهابية والخطرة".
وفي سياق موازٍ، أصيب ما بين 50 إلى 60 مواطنًا، مساء يوم السبت، باختناقات نتيجة تسرب للغاز شمالي منفذ رفح قرب الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
ووفق مصادر أمنية، تعرض عدد من منازل مواطنين على الشريط الحدودي شمالي منفذ رفح البري لتسرب للغاز، قالت عنه المصادر إنه قادم من أنفاق تهريب، ضبطت داخل تلك المنازل.
ويستخدم الجيش المصري مؤخرًا مياه البحار -في تقنية جديدة- لإغراق أنفاق التهريب على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وأعلنت القوات المسلحة أنها استطاعت إغراق الآلاف من الأنفاق حتى الآن.
