أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان لجنة رفع المركبات «التالفة والمهملة» والتي تضم في عضويتها (الأمانة، ادارة المرور، الشرطة، البحث الجنائي)، تقوم بخطواتها الإجرائية في تنفيذ مشروع الرفع والازالة لتلك المركبات من الأحياء وغيرها، حيث تم ومنذ بدء المشروع قبل أكثر من عامين رفع ما يُجاوز الـ 7400 مركبة تالفة منها حوالي 3 آلاف مركبة في المنطقة الصناعية، مشيراً الى ان الآليات التسلسلية للمشروع تتم وفق مراحل بما يتضمن (وضع الاشعارات على المركبات التالفة تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنه سيتم رفعها إذا لم يتم تعديل وضع المركبة بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو اجراءات امنية عليها، إمهال أصحاب المركبات 90 يوماً من تاريخ رفع المركبة لاسترجاعها وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لهياكل السيارات دون وضع الاشعارات المحددة لرفعها)، وذلك بحسب ما أفاد به مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس فهد الزهراني والذي أبان أن إجراءات اسقاط لوحات المركبات «المرفوعة» تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع، مضيفاً: وفي الفترة الأخيرة انخفض معدل رفع المركبات التالفة والمهملة في الاحياء والبلدات والطرقات مما يؤكد تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، وإسهامه في المحافظة على البيئة وتسهيل مهام العاملين والآليات في تنفيذ برامج النظافة العامة بالطرقات والأحياء.
كما شدد الزهراني على أن عدم اتباع أصحاب الورش في المنطقة الصناعية تعليمات وآليات عمل اللجنة الخاصة بهذا الشأن من خلال الإيقاف العشوائي المستمر للمركبات التالفة في المنطقة يُمثل عائقاً رئيساً لاعمال وبرامج النظافة العامة وإحداث التشوه البصري بتكدس المركبات وتراكم النفايات حولها، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالبيئة وإعاقة عاملي النظافة والآليات في إتمام أعمالهم بالصورة المطلوبة، مطالباً أصحاب الورش والقائمين عليها بضرورة التعاون والتجاوب بعدم الإيقاف العشوائي للمركبات خدمةً للصالح العام والبيئة في المنطقة بصفة خاصة.
الجدير ذكره أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم «218» تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة، ويتم سحب المهملة وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة للنظافة، وإذا لم تنته فترة الـ 3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة المرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة أو البلدية التصرف بها.
